اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2 مليون جنيه) وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، الأمر الذى مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(8 ملايين جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.