تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن حرمان عمال شركة مساهمة البحيرة من التامين الصحي الشامل.
وأوضح أن شركة مساهمة البحيرة وهى من أهم وأكبر شركات استصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفيه وتغطى المشروعات التى قامت بتنفيذها كافة مناطق جمهورية مصر العربية، الى أن وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة بالرغم انهم ضمن العاملين بقطاع الأعمال العام وتحت مظلة التأمين الصحي و تخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم والتي هي من ضمنها حصة التأمين الصحي .
وأضاف مهني في بيان له اليوم، أنه لا يوجد سبب وراء حرمان آلاف العمال من خدمة التأمين الصحي والمقررة وفقا للدستور والقانون، حيث فوجىء العاملون بوقف الخدمات الخاصة بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين مما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجيه للعاملين بالشركة ومنهم أصحاب ألامراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب بخلاف صرف العلاجات الشهريه للأمراض المزمنة.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وسرعة تجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين بالشركة، وتطبيق صحسح القانون والدستور وشمول التأمين الصحى لعمال شركة مساهمة البحيرة.
