شاركت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة التابعة لوزارة القوى العاملة، فى إحتفالية ختام برنامج " تحليل السياسات العامة للمساواة بين الجنسين"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ضمن مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين، وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، صدر عنه 5 أوراق سياسات أعدتها المنظمات النقابية العمالية.
وحضرت اللقاء ممثلة عن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، السيدة منال عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والتي القت كلمة قالت فيها : أن مشاركتنا اليوم تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية بإعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي، ويتضح ذلك من خلال المكتسبات التي استحقتها المرأة المصرية وخاصة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وجاء في الكلمة أيضا: "انطلاقا من رؤية مصر 2030 وحرصا على توفير فرص عمل لائقة للجميع والتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر وتهيئه بيئة عمل مشجعة لعمل المرأة لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل، فقد أتخذت وزارة القوى العاملة العديد من الخطوات للاستثمار في الشباب المصرى، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل مع التركيز على اهمية دور المراة فى دفع حركة التنمية والمشاركة الفعالة في سوق العمل ،حتى يكونوا قادرين على امتلاك المهارات المناسبة للمنافسة في سوق العمل المستقبلي محلياً ودولياً".
ونوهت إلى أن وحدة المساواة بين الجنسين عملت مدى جاهدة على مدار عامين لتحقيق الاهداف والمهام التى تعكس اولويات الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بشكل خاص فى الفترة الحالية و من ابرز ما تم خلال العام الحالى هو إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل فى ابريل 2022، والتى نسعى حاليا للبدء فى تنفيذها كما اننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري".
وجاء في الكلمة: "ان الخطة شارك فى إعدادها ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بالمساواة وكذلك ممثلين عن منظمات العمال واصحاب الاعمال وأولت الخطة اهتماما بالمراة النقابية وأفردت لها عدد من الأنشطة المتعلقة بتدريبها وتأهيلها وتشجيعها على الانخراط فى النقابات العمالية وزيادة نسبة مشاركتها فى التنظيم النقابي بالاضافة ايضا لتعزيز تواجدها بشكل قوى وفعال فى مجالس ادارات المنظمات النقابية، كما ان وزارة القوى العاملة من خلال الدور المنوط بها تسعى لدعم حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ودعم وتعزيز الدور النقابى من أجل وجود تمثيل قوى للعمال وتعزيز علاقات العمل فى مصر".
واضافت: “أنه كان لزاما علينا التواجد اليوم لتشجيع النقابين والنقابيات على إعداد مزيد من الأوراق البحثيه الهامة ودعم الأوراق السياسية التى أعدتها النقابات العمالية وذلك ليس فقط لدعم الدور النقابى ، وانما لاهمية الموضوعات المطروحة فى تلك الاوراق والتى تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمس المرأة المصرية العاملة بشكل عام والمراة النقابية العاملة بشكل خاص”.
وشارك فى فعاليات الختام من وزارة القوى العاملة، رشا عبد الباسط مدير الادارة العامة للشئون الاقليمية والدولية، ورشا محمود مساعد فنى بمكتب الوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، بحضور الدكتورة ليلي البرادعى كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية، والدكتورة نهى مكاوى عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق وعضو المجلس القومى للمراة ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات.
