قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن قانون بوابة العمرة المصرية كان حاسما في خضوع أي تأشيرة تسمح بأداء العمرة لقانون البوابة، وضرورة الحصول على باركود رقمي للعبور من المنافذ، عدا تأشيرات الزيارة والتجارية والدبلوماسية.
وأضاف سلطان، ان السعودية لها كل الحق في تطبيق القوانين والإجراءات الخاصة بها لتحقيق استراتيجيتها لجذب ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠، وما يستلزمه ذلك من تقديم تسهيلات عديدة للسفر إليها، ويجب ان تتماشى الإجراءات المصرية مع الرؤية السعودية ولا تتضارب، موضحا أن الضوابط المصرية التي تلزم الشركة بتسكين المعتمرين في فنادق قريبة من الحرم يجب تغييرها لتصبح اختيارية وبالتالي يكون هناك اماكن إقامة ابعد بسعر اقل.
وتابع: تعديل مثل هذا من شأنه تنويع منتجات وبرامج السياحة الدينية، واذا تم تطبيقه على كافة الخدمات فسوف تكون هناك برامج بأسعار زهيدة وأخرى بأسعار أعلى ويتم استقطاب كافة الشرائح، مشيرا إلى أن موسم العمرة الحالي افتقد للرؤية الواضحة والاستراتيجية المبكرة، بل ظلت الشركات حتى الأسبوع الأول من أكتوبر اي بداية الموسم، لا تعلم عدد التأشيرات وآلية التنفيذ.
ونوه الى ان وزارة السياحة والآثار حذرت من ترحيل كوتة تأشيرات شهر أكتوبر لشهر نوفمبر، حيث يلزم تنفيذ ٤٠ تأشيرة بحد اقصى حتى بداية نوفمبر، ثم سيعلن عن الكوتة الجديدة التي لا تعرفها الشركات حتى الآن، وبالتالي لم تتمكن من معرفة أسعار وخدمات برامج شهر نوفمبر لعدم معرفتها بعدد التأشيرات، وهي سمة مميزة لموسم العمرة الحالي، والممتد حتى رحلات شهري شعبان ورمضان واللذان لا يزالا مجهولان أمام الشركات والعملاء.
وأكد أنه بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أخر لمراجعة عقود العمرة لشهر اكتوبر عبر البوابة الالكترونية للعمرة هو ٢٨ أكتوبر، وأقصى موعد للسفر هو ٦ نوفمبر، مشيرا الى ان الاقبال على العمرة كان ضعيفا للغاية وغير متوقع، حيث كان يفترض تنفيذ ٧٦ ألف تأشيرة ولكننا لم نصل لنصف هذا العدد، مرجعا ذلك لإعلان حصة التأشيرات في وقت متأخر، وللتسهيلات الضخمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية مثل منصة نُسك وتأشيرات b2c المباشرة.
