قالت صحيفة عمان اليوم الأربعاء، إن الهجمة الغربية على قرار مجموعة «أوبك+» بتخفيض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا تثير الكثير من التساؤلات التي تتباين بين الأسئلة السياسية والاقتصادية وكذلك أسئلة حول الالتزام باحترام خيارات الدول والتكتلات الاقتصادية ما دامت في حدود القوانين الدولية التي كانت على الدوام تخدم مصالح الدول الغربية أكثر من خدمتها مصالح دول العالم الثالث.. مؤكدة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سوق الطاقة الذي تحولت فيه التجاذبات السياسية والاقتصادية إلى حرب مفتوحة.
وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "عن أسعار النفط.. وحقيقة الإصلاح المناخي - أن مجموعة «أوبك+» لم يكن أمامها إلا الذهاب إلى خيار التخفيضات بعد أن هبطت أسعار النفط من فوق مائة دولار في مارس الماضي إلى أقل من 85 دولارا بنهاية سبتمبر، وكانت مرشحة لنزول أكبر فيما لو لم تتخذ «أوبك+» قرارها الأخير، للحفاظ على سوق الطاقة الذي تحولت فيه التجاذبات السياسية والاقتصادية إلى حرب مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا ومع هذه الأخيرة الدول الغربية جميعا.
وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا ليست ضحية هذه الحرب وحدها، ولكن العالم أجمع له نصيب منها سواء على مستوى سوق الطاقة أو على سوق الغذاء أو على مستوى الانحياز إلى معسكر ضد معسكر آخر، ولم يكن العالم الخارج للتو من أزمة وباء فيروس كورونا وما تسببت به من انهيارات اقتصادية ومالية عميقة يتحمل الدخول في أزمة أخرى خدمة لمصالح دول بعينها وتوجهات سياسية واضحة.
وأشارت إلى أن أسواق النفط كانت وما زالت تقوم على مبدأ العرض والطلب إلا أن السياسة كانت داخلة في هذا الموضوع بشكل عميق جدا، حتى أن فكرة العرض والطلب أصبحت في العقد الماضي لا قيمة كبرى لها في مقابل التأثيرات السياسية التي أوصلت الأسعار إلى الحضيض في بعض الأوقات.. وما حدث منذ النصف الثاني من عام 2014 يجعل أمر مراجعة سوق أسعار النفط وفق اتفاقات عالمية بين الدول المنتجة والمستهلكة، أمرا مهما جدا للمرحلة القادمة، حتى "لا تحدد أسعار النفط بناء على مصالح الدول المستهلكة الكبرى".
واختتمت الصحيفة قائلة: "إن الدول المنتجة للنفط هي المتضرر الأكبر دائما خاصة أن هذا النوع من الطاقة هو مصدر دخلها الوحيد، أما الغرب فيبدو أن مصطلح الإصلاح الاقتصادي أو المناخي يذهب معناه إلى المصلحة الضيقة جدا التي لا تخرج عن مصالحه وحده دون غيره".
