أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضخ 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأمريكية.
وقال مسؤول أمريكي كبير أمس الثلاثاء، إن بايدن سيعلن الأربعاء عن ضخ جديد غير مسبوق وبواقع 15 مليون برميل في السوق من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية، مع إمكانية المزيد من الضخ إذا ارتفعت أسعار الطاقة.
وتابع: أن الدفعة الجديدة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تستكمل ضخ 180 مليون برميل المعلن عنه في الربيع، استجابة لارتفاع الأسعار.
وبعد قرار مجموعة أوبك+، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، أكد خبير عالمي متخصص في النفط، أن واشنطن "لن تستطيع مواجهة القرار أو تعويض خفض الإنتاج".
وأكد وزراء النفط بدول مجموعة أوبك+ أن خطوة خفض الإنتاج لا تهدف لرفع الأسعار بقدر ما ترنو إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط التي شهدت أسعارها في الربع الثالث من هذا العام أول خسارة فصلية منذ عامين.
ولكن الولايات المتحدة احتجت على قرار خفض الإنتاج، وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "أمريكا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط".
وقال خبير النفط العالمي المقيم في لندن، الدكتور ممدوح سلامة، إن الولايات المتحدة حاليا ليست في وضع يسمح لها بالتصدي لقرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، لأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في انخفاض، ولم تستطع واشنطن رفع إنتاج النفط الصخري رغم ارتفاع أسعار النفط والطاقة في العالم.
وأوضح سلامة أن هذا يدل على أن الولايات المتحدة عاجزة عن رفع إنتاجها من النفط الصخري رغم حاجة السوق لذلك، والسبب الثاني أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى منذ 1984، حيث يقدر الآن بحوالي 427 مليون برميل.
وأكد أن الولايات المتحدة بالتالي لا يمكنها أن تسحب كميات إضافية من احتياطيها الاستراتيجي، لأنها ستجد صعوبة بالغة في تعويض ذلك في المستقبل.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا تملك سوى النفط الصخري والاحتياطي الاستراتيجي كمصدرين وحيدين للتصدي لقرار أوبك+ بخفض الإنتاج، وبالنظر إلى الأسباب السابقة فواشنطن عاجزة عن القيام بأي خطوة في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أنه في 23 نوفمبر 2021، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر اللجوء إلى الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى.
وقتها قرر بايدن سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل يوميا من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسّق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى خفض المخزون الاستراتيجي بمقدار الربع تقريبا.
وقال ممدوح سلامة كذلك إن الولايات المتحدة أيضا لا تستطيع تعويض أوروبا عن نقص الغاز الروسي نظرا لأن واشنطن مرتبطة بعقود تصدير غاز طويلة الأجل مع زبائنها في منطقة دول حوض المحيط الباسيفيكي، ومن ثم فهي تصدر ما يفيض من الغاز عن تلك العقود لأوروبا ولا تستطيع أكثر من ذلك.
فيما قال المحلل في شركة مزيج للاستشارات الاقتصادية بالسعودية، سعد الغباري، إن خفض الإنتاج في الوقت الحالي ما زال لا يمثل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة التي في إمكانها حتى الآن سحب 4 ملايين برميل يوميا من احتياطيها الاستراتيجي، بينما قرار أوبك+ كان خفض مليوني برميل يوميا فقط، ومن ثم فالوضع تحت السيطرة في واشنطن حتى هذه اللحظة.
وأوضح في تصريح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن المشكلة الحقيقية للولايات المتحدة ستتمثل في أن يتخطى سعر برميل النفط في العقود المستقبلية من 3 إلى 6 أشهر من الآن، بحيث إذا تخطى البرميل 100 و110 دولار مثلما حدث في أبريل الماضي، ستكون هذه أزمة للولايات المتحدة ولن تستطيع تعويض ما تسحبه من احتياطيها الاستراتيجي مستقبلا.
وأشار الغباري إلى أنه برغم قرار أوبك+ خفض الإنتاج فإن أسعار النفط لم ترتفع كثيرا، مما يجعل الوضع آمنا بالنسبة للولايات المتحدة حتى هذه اللحظة.
الجدير بالذكر أن وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي، ولكن بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر.
واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي الأمريكي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفًا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.
