قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، وأن العالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، وذلك لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عددا من الدول المتقدمة ومنها أمريكا لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، والتي أثارت العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
وشدد سامي، على أن مصر تحاول مواجهة التضخم بالسياسات النقدية، وأن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد، منوها أن محافظ البنك المركزي الحالي له سياسات مختلفة عن محافظ البنك المركزي السابق.
واختتم رئيس برلمانية المصري الديموقراطي، أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهم تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.
