قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ان التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، مشيرا إلى ان العالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، وذلك لعدد من الاسباب أبرزها ارتفاع أسعار وكذلك تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عدد من الدول المتقدمة ومنها امريكا لرفع أسعار الفائدة، الامر الذي كانت له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، والتي أثارت العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
وتابع سامي ان مصر تحاول مواجهة التضخم بالسياسات النقدية، مشيرا إلى المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد، منوها أن محافظ البنك المركزي الحالي له سياسات مختلفة عن محافظ البنك المركزي السابق.
واختتم رئيس برلمانية المصري الديموقراطي أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهم تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.
