مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتفاقم أزمة إمدادات الطاقة قبيل الشتاء الأكثر صعوبة على الأوروبيون، تسعى مصر لتكثيف جهودها من أجل جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاوروبية، وهو الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد فرصة سانحة للنهوض بالاقتصاد المصري والصناعة المحلية.
وتضع الدولة المصرية ملف الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها، وتعد هي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، حيث تستهدف مصر الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، جنبا إلى جنب مع تلبية متطلبات السوق المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.
في هذا الشأن، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، إن مصر أمامها فرصة سانحة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأوروبية الهاربة من أزمة الطاقة التي تعصف بالقارة الأوروبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن امتلاك مصر موقع جغرافي فريد يطل على بحرين، وبين ممرات التجارة العالمية، الأمر الذي يجعلها القبلة الأولى الأكثر ملائمة للاستثمارات الأوروبية التي تحاول فتح أسواق جديدة ومصانع جديدة بعيدة عن أزمة الطاقة الأوروبية.
وتابع: "كما أن امتلاك مصر لاحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي يجعل مورد الطاقة متوافر وبقوة ويشجع على الاستثمار وسط بيئة ومناخ استثماري ممتاز".
ووافقه الرأي الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الذي أكد أن مصر تتوافر لديها جميع الإمكانات على جذب الاستثمارات العالمية.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة وموجات التضخم تعصف بأوروبا، الأمر الذي يجعل الشركات وكبار المستثمرين الأوروبيين للبحث عن مناطق اقتصادية.
وتابع: "مصر لديها فرص استثمارية واعدة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية المصرية التي تتميز بتوافر مصادر الطاقة الأمر الذي يضمن الاستقرار للصناعات والاستثمارات المختلفة".
