شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.
حضر الاجتماع، الدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة، ومسؤولي مديريات الصحة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة، ووحدة السكان بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، تقرير حول سير أعمال الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال التوعية الصحية، وتدريب الشباب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان، كما ناقش الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معدلات الزيادة في السكان ورفع مستوى الوعي لدى المواطن بأهمية القضية السكانية.
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن القضية السكانية تبدأ حلولها من الأساس في توعية المواطن وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة موجهاً بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية بجميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق ما بين (مديرية الصحة والسكان - التضامنالاجتماعي - الأوقاف - الإعلام - والوحدات المحلية – الشبابوالرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية - الثقافة (.
وفي السياق ذاته، أعربت رجاء شوقي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عن خالص الشكر والتقدير للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على دعمه المتواصل لكل أنشطة ومهام الوحدة بما يحقق النفع العام وصالح المواطن الأقصري، ويساهم في حل المشكلات العامة التي ترصدها وحدة السكان على مستوى القرى والنجوع.
محافظ الأقصر يوافق على تنظيم احتفالية إنجاز سنوية
وكان محافظ الأقصر، قد وافق على تنظيم احتفالية إنجاز سنوية في شهر ديسمبر من كل عام لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لعرض ما نفذته الوحدة من أنشطة وفعاليات خلال عام كامل، وتكريم الجمعيات والمؤسسات التي شاركت في إنجاز مهام وحدة السكان وساهمت في نجاح خطط وحدة السكان على كل المستويات.
جاء ذلك في إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بـ" المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" والذي يهتم بدوره بالموضوعات الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية ويتم من خلاله إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.
