افتتح الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر" والتي نظمها مجلس بحوث المياه والرى وهو أحد التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمى.
وتُعقد الورشة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخى"، وقدمت ورشة العمل نتائج دراسة شاملة حول دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة تغير المناخ وتأثيره الإقتصادي على قطاع المياه في مصر، وأدار الجلسة الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه وأمين عام مجلس الوزراء المصري سابقاً، وذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية، والدكتورة إيناس أبو طالب، أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث.
وتأتي ورشة العمل كجزء من الاستعدادات وتنسيق الجهود والأبحاث المُشتركة بين أصحاب المصلحة، كنوع من المُشاركة العلمية لأعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ستستضيف مصر أعمال القمة رقم 27 خلال نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.
أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية في كلمته أن هذه الورشة تأتي تماشياً مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار، المواطنون، والطلاب)، وسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية في التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مُضيفا: " أن مصر من أكثر الدول في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، استثمارًا في مجابهة آثار التغيرات المناخية، هذا ليس كلاماً مرسلاً وإنما واقعاً نراه في محطة توليد الطاقة الكهربية من الخلايا الفوتوفولطية في بنبان بأسوان، وهي الأكبر من نوعها في العالم، وإن تركيز الحكومة المصرية علي توليد طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لنموذج يدعو للفخر عندما يتحدث العالم عن الجهود الجارية لمجابهة التغيرات المناخية وسيتم عرض مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخصر وسيارات كهربائية تصنيع محلي، خلال مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفة مصر خلال نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ "، وذكر أيضاً تحويل مصر لوسائل النقل الجماعي إلى وسائل النقل الكهربائي، والتوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي وتحويل السيارات إلى غاز واستبدال السيارات القديمة الملوثة بأخرى جديدة وإعادة تأهيل شبكة الطرق مما قلل من زمن الرحلات المرورية مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار صقر أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي. واختتم كلمته أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدول الأخرى؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة، وأيضًا دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات وهو ما تهدف له ورشة العمل اليوم.
