شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، (الأيوسكو - IOSCO)، والتي تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.
وخلال الفعاليات التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، ترأس الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-- GEMC، وذلك في أول اجتماع للجنة تحت رئاسة مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان الدكتور فريد رئيس هيئة الرقابة المالية قد فاز بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee"GEMC" التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.
وتعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة من أكبر لجان منظمة الأيوسكو، يمثل عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75٪ من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد الأعضاء 115 عضوا من بينهم 90 عضوا لهم حق التصويت، بجانب 24 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وعضو واحد فقط كمراقب.
وخلال كلمته وجه الدكتور فريد رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة في المنظمة الشكر لفريق العمل للمجلس السابق خلال الفترة من (2020-2022 (ومقدما التهنئة للأعضاء الذين تم انتخابهم لاستكمال المهمة في الفترة من 2022-2024، مؤكدا أنه بالرغم من الظروف العالمية الصعبة التي أثرت على كافة الدول وطالت مختلف مناحي الحياة ومنها جائحة كورونا واختلالات سلاسل الإمداد، إلا أن اللحنة استطاعت القيام بجهد كبير وحققت مستهدفاتها، حيث تم إطلاق تقرير عن تطوير أسواق المال الناشئة الفرص والتحديات والحلول أكتوبر عام 2020، وتقرير آخر بشأن تبني الابتكار والنمو في الأسواق الناشئة يوليو 2022.
وأوضح الدكتور فريد، أن القيادة الجديدة للجنة ستباشر مهام عملها رسميا عقب انتهاء فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والجاري حاليا في المغرب، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي والشراكة مع كافة الأعضاء لتبادل الخبرات ومواصلة البناء على ما تم خلال المرحلة المقبلة نحو اتخاذ كل ما يلزم من سياسات وخطط تسهم في تطوير وتنمية أسواق رأس المال النامية والناشئة في إطار فهم طبيعة وخصائص كل سوق لتحديد احتياجاته.
وأشار الدكتور فريد خلال الاجتماع إلى نتائج الاجتماع الافتراضي الأخير مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والتي تضمنت التأكيد على تنفيذ مبادئ المنظمة الدولية، وتطوير القدرات، وتعزيز الإمكانات المرتبطة بإدارات المخاطر بشكل استباقي، مع التأكيد أن جهود IOSCO في دعم المعايير العالمية ستكون مفيدة بشكل كبير في ضمان معالجة التحديات والمخاوف المتعلقة بإتاحة المعلومات والتي ترتبط بشكل وثيق الصلة بالأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، وذلك نتيجة نمو المنتجات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتضمنت المناقشات تحديثًا لعمل فريق عمل الاستدامة وتخلل اللقاء عقد مائدة مستديرة للتباحث حول خارطة الطريق التنظيمية والتحديات التي تواجه اعتماد وتنفيذ معايير الإفصاح عن استدامة الشركات في المستقبل، حيث أشار الدكتور فريد إلى أن التمويل المستدام أصبح جزءًا حيويًا لا يتجزأ من قطاع الخدمات المالية، مؤكدا أن العديد من الأعضاء يتبنون التدابير التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الفرصة في هذا الاجتماع لزيادة تعزيز المعرفة والتعاون في مجال التمويل المستدام.
كما قدم الدكتور فريد رئيس GEMC، وجهات نظره فيما يتعلق بتطوير السوق وبناء القدرات مع عرض بعض الأفكار المقترح العمل عليها خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن تطوير السوق وبناء القدرات هما مجالان مهمان للغاية، بالنسبة للأعضاء، وأن منظمة IOSCO تقوم بدورًا مهمًا في المساعدة من خلال برنامج بناء القدرات لتأهيل أعضائها ولا سيما من الأسواق الناشئة وتعريفهم بكل المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وحثهم على اعتمادها وتنفيذها.
وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة من خلال منظمة IOSCO مع ISSB بهدف مساعدة الهيئات الرقابية على اعتماد وتنفيذ معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB للإفصاح عن استدامة الشركات، مؤكدا أن مصر حريصة على دعم السبل والآليات التي تحقق التنمية المستدامة، ذلك عبر الاستفادة من كافة الخبرات الدولية المرتبطة بكيفية إعداد وتقديم الإفصاحات المتعلقة بالمناخ وكذا التعرف عن قرب على دور مراقبي الأسواق المالية في تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة وفق المعايير والممارسات الدولية، بما يساعد على استقرار الأسواق ويعزز من حماية المتعاملين والمستثمرين.
وتعد المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسوق المال، المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضوا.
