قالت دودوزيل شينيا الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الإستثمار بدولة زيمبابوي، إن بلادها تسعى للإستفادة من الخبرات المصرية في مجالي صناعة الأسمدة والبرمجيات، مشيرة إلى أن هناك مشروعات مشتركة يجري مناقشتها حاليا بين حكومة زيمبابوي ومستثمرين من القطاع الخاص المصري لتنفيذها في زيمبابوي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت شينيا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تلك المشروعات تشمل إقامة مصنعا للأسمدة، بالإضافة إلى مشروعات في مجال البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات، مؤكدة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في العديد من المجالات ونسعى للاستفادة منها، خاصة أن زيمبابوي توفر بيئة جيدة للإستثمار والمستثمرين الأجانب.
وأوضحت أن بلادها توفر 3 أنواع من الإستثمارات، أولها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوم فيها الحكومة بتحديد المشروعات ذات الألولوية في المجالات المختلفة، وتعرضها على المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحليين أو الأجانب لتنفيذها بنظام المشاركة.
وأشارت إلى أن النوع الثاني من الاستثمارات في زيمبابوي بنظام المناطق الإقتصادية الخاصة التي تمنح حوافز إستثمارية كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية مدتها 5 سنوات، وتشمل أيضا إعفاءات ضريبية للموظفين وعلى توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى العديد من الحوافز الإستثمارية الاخرى.
ولفتت الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاستثمار بدولة زيمبابوي إلى أن النوع الثالث من الإستثمارات في زيمبابوي، يتمثل في الاستثمارات العامة ولا تضع الحكومة فيها قيودا على ملكية الأجانب للمشروعات حيث تصل إلى 100%، كما تمنح تلك المشروعات العديد من الحوافز الخاصة منها الاعفاءات الجمركية لاستيراد المعدات والألات اللازمة للتصنيع وغيرها من المحفزات.
وأكدت أن زيمبابوي تتسم بميزات تنافسية كبيرة، منها القوة البشرية المؤهلة والتعليم الجيد، بالإضافة إلى المناخ المعتدل على مدار العام، ما يجعلها صالحة لزراعة غالبية أنواع المحاصيل الزراعية الاسترايتجية بإنتاجية مرتفعة، فضلا عن البنية التحتية وشبكة المواصلات الجيدة التي تربطها مع كافة جيرانها ما يسهل وصول السلع والبضائع إلى الدول المجاورة وتصديرها للمناطق المختلفة، وجعلها مركزا لتوزيع المنتجات بين مناطق القارة الأفريقية المختفة وإلى مختلف مناطق العالم.
وأشارت إلى أن زيمبابوي تزخز بأكثر من 66 نوعا من المواد الخام الطبيعية والثروات المعدنية داخل أراضيها، وبكميات احتياطي ضخمة، ما يجعلها باستمرار بمثابة أرض خصبة للاستثمار المربح والواعد.
وحول الاستثمار في إفريقيا، قالت دودوزيل شينيا الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الإستثمار بدولة زيمبابوي إن الاستثمار في القارة الإفريقية يواجه العديد من التحديات رغم التحسن الكبير الذي شهدته السنوات الماضية، لافتة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يزال يحتاج إلى تحديد أولويات القارة بشكل دقيق، مع وضع خطط عملية لتنفيذها، فضلا عن معاناة بعض دول القارة من فرض عقوبات خارجية عليها ما يعرقل جهود التنمية في تلك البلدان ويؤثر على حياة شعوبها.
وشددت على أهمية وضع خارطة استثمارية موحدة للقارة الإفريقية تشمل كافة الفرص الاستثمارية بالقارة، وذلك بهدف إحداث التكامل الاستثماري والصناعي بين دول إفريقيا، حيث أن كل دولة من بلدان إفريقيا تمتلك عناصر ومواد خام لا توجد عند الدول الأخرى، ويمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات متكاملة تشترك فيها العديد من الدول وتوفيرها إلى الأسواق الإفريقية وتصديرها للخارج أيضا.
وأكدت أن إفريقيا يمكنها أن تحل أزمة سلاسل الإمداد في العالم بفضل توافر كافة المواد الخام لديها التي تحتاج إلى التصنيع، كما يمكنها أن تكون سلة غذاء للعالم بأكمله، وتوفر كافة المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة وغيرها والتي تسببت في أزمة غذائية الفترة الماضية في العالم كله، ولكنها فقط تحتاج إلى الإستفادة من الاراضي الزراعية غير المستغلة بدول القارة.
ولفتت الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الإستثمار بدولة زيمبابوي إلى أن التجمعات الافريقية الاقتصادية مثل منظمة الكوميسا وأيضا إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يمكنها أن تساعد في تحقيق ذلك، فقط نحتاج إلى حسن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على حركة تدفق الاستثمارات الاجنبية الى القارة الافريقية، ما انعكس سلبا على جهود التنمية الاقتصادية في البلدان الافريقية، مشيرة إلى أن الاستثمارات كانت قد شهدت تعافيا ملحوظا بعد كورونا، لكنها عادت للتراجع مجددا، وهو ما يفرض ضرورة مضاعفة الجهود من جانب الدول لتعويض الأثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية.
وقالت دودوزيل شينيا الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاستثمار بدولة زيمبابوي، إن الدول الافريقية تعتمد بشكل كبير في تعاملاتها على الدولار الأمريكي، وهو ما جعل أي قرارات أو إجراءات أمريكية خاصة تتعلق بالفائدة على الدولار، تؤثر على القارة بشكل مباشر وسريع، ويزيد من المخاطر التي يواجهها الإقتصاد الإفريقي، مشيرة إلى أن رفع الفائدة المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات القائمة لكنه سيؤثر بدرجة كبيرة على الإستثمارات المتوقعة.
وتقع زيمبابوي جنوب شرق القارة الأفريقية وتبلغ مساحتها 390 ألف كيلومتر مربع، وتقع بين نهري الزامبيزي في الشمال ونهر ليمبوبو في الجنوب، ولديها حدود مع موزمبيق في الشمال الشرقي، وجنوب بأفريقيا من جهة الجنوب وبوتسوانا في الجنوب الغربي وزامبيا من جهة الشمال والشمال الغربي.
ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة، وتمتلك ثروات طبيعية مثل الفحم، الذهب، النيكل، النحاس، القصدير، الحديد. ومن أهم منتجاتها: التبغ، البلاتينيوم، القطن، المنسوجات، الذرة والحبوب.
وتعاني زيمبابوي من تضخم مرتفع يقترب من 300 في المائة، وتبلغ أسعار الفائدة لديها 200% وهي الأعلى في العالم، وعملتها الدولار الزيمبابوي ويعادل الدولار الأمريكي 700 دولار زيمبابوي.
