أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ووجه النائب، الشكر للحكومة لتقديمها هذا المشروع، وقال: “نحن نثني على أداء الحكومة في الحلول الابتكارية الجديدة التي تتقدم بها، وهو نافذة تقول للمصريين في الخارج إن مصر لا تنساكم، والدولة تضع أبناءها ومصالحهم دائمًا نصب أعينها”.
واستكمل نائب التنسيقية، أن القانون حقق استفادة للطرفين سواء في استفادة للمصريين المقيمين بالخارج وحقهم في استيراد سيارتهم من الخارج، وحقق أيضًا استفادة لخزانة الدولة بضخ العملة الصعبة.
وحذر النائب، من بعض التخوفات حال تطبيق القانون، ومن بينها أن يتحول هذا الأمر لتجارة، وقال: "أتصور أن القانون سد هذه الفجوة بتحديد فترة الـ5 سنوات لاسترداد المبلغ المودع بخزانة الدولة، ولدي تخوف يكمن في ضرورة دراسة التأثير البيئي من تزايد عدد هذه السيارات في الشارع المصري، أما إذا كانت هذه المبادرة لها طابع التوقيت، أي محددة بمدة معينة فقط ثم ينتهي العمل بها، إذن هذا الأمر تم تلافيه.
