تشهد فرنسا خلال الفترة الحالية موجة إضرابات شديدة، حيث تواجه المواصلات والخدمات العامة اضطرابًا في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابًا عامًا الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات بعد ستة أشهر منذ توليه ولايته الثانية.
ويأتي الإضراب، الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة أثارت غضب النقابات حيث يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر، ولكن تم تأييدها حتى الآن في المحاكم.
وقال ماكرون بعد اجتماع الاثنين مع الوزراء: "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفا أنه يريد "حل الأزمة في أسرع وقت ممكن".
قال وزير المالية برونو لومير في وقت سابق، إنه من الضروري إجبار الموظفين على العمل لإعادة فتح المصافي والمستودعات، مشددا "لقد انتهى وقت التفاوض".
وأضاف: "كانت هناك مفاوضات، وكان هناك اتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين توتال إنرجي واثنين من اتحادات الأغلبية، لكن اتحاد سي جي تي اليساري المتشدد يرفضه.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة إلكتريستي دو فرانس، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
