يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته رقم (38) بعد غد الخميس برئاسة معالي وزير العدل في المملكة المغربية، بمدينة إفران المغربية.
وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن أهمية هذه الدورة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب، كما أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الإنتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
وسيشارك في فعاليات الدورة الــ(38) أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
