أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 568 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 231 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق الموجة ألــ 20 لإزالة التعديات حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة ألــ 20 لإزالة التعديات، من إزالة 309 حالة تعدٍ بالبناء، على مساحة 32 ألف و408 متراً، وإزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 56 فداناً و20 قيراطاً و11 سهماً، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مشيراً إلى أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، علي مساحة 2 فدان و10 قراريطً و15 سهماً بمراكز الفيوم وسنورس وطامية، خلال المرحلة نفسها.
وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة ألـ 20 لإزالة التعديات، تم إزالة 161 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بمساحة، 12 ألف و461 متر مربع، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إزالة حالتى تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة فدانين و 2 قيراط، بجانب إزالة 88 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية "ملكيات خاصة" بمساحة 3 فدان و 12 قيراطاً و9 أسهم.
وتابع محافظ الفيوم، أنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة للموجة ألــ 20 إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة، تم حتى الآن إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 8 آلاف و487 متر مربع بمختلف جهات الولاية، وعدد 13 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 64 فداناً و3 قراريط، إضافة لإزالة 77 حالة تعد على الملكيات الخاصة، بمساحة 3 أفدنة، و22 قيراطاً، وسهمين.
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة ألـ 20 لإزالة التعديات بمراحلها الثلاث، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.
