قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لورا جاراميو، إن الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت رئيسة البعثة -في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي، مشيدة بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الأزمة الأوكرانية والمخاوف الأمنية المستمرة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر، مضيفة أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
ولفتت رئيسة البعثة إلى أن ذلك سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90 بالمئة الآن، كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.
وأضاف الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9 % في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى تسعة بالمئة من 4.6 % في 2021.
