علق مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وقال مصطفى سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية “ المذاع على قناة “إم بي سي مصر “: " القانون وصل لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه في لجنة الخطة والموازنة".
وأضاف مصطفى سالم:" تم إدراج القانون في جدول أعمال المجلس لمناقشته، وهناك التزام دستوري أوجب على الدولة رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم ".
وتابع مصطفى سالم:" المصريون بالخارج كانوا يطلبون منذ سنوات استيراد سيارتهم من الخارج وإدخالها مصر، وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاستيراد سيارات المصريين من الخارج ".
وأكمل مصطفى سالم:" المصري بالخارج من حقه استيراد سيارة خاصة به معفاة من رسوم الجمارك والضرائب ومن حق كل فرد من أفراد أسرة المصري بالخارج استيراد سيارة إذا توافرت فيه الشروط".
استيراد سيارات من الخارج
ولفت مصطفى سالم:" من مواد القانون أن يكون للمصري بالخارج إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل".
وتابع مصطفى سالم:" لو المصري بالخارج المالك الأول للسيارة يحق له أن يستورد سيارة من الخارج حتى لو مر على تصنيعها 10 سنوات، لكن لو المصري بالخارج ليس المالك الأول لا يزيد عمر تصنيع السيارة عن 3 سنوات ".
وفي وقت سابق قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعين أمس الإثنين، وغدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأضاف سالم، أن الاجتماع سيكون مشتركا من لجنة الخطة والموازنة مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
