رصدت الغرفة التجارية بالإسكندرية حالة الأسوق، وأظهرت نقص كبير في المعروض من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بالأسواق المحلية.
وناشدت الغرفة من خلال الموقع الرسمي لها الحكومة والمسؤولين بسرعة التدخل للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الأسواق.
طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بعودة العمل بالمستندات التحصيل وعدم سريان قرارات البنك المركزي الصادرة في ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢ " الاعتمادات المستندية" على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات الجمركية.
