قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، سيضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة، لتجاوز التحديات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى الحاضر والمستقبل، وبصفة خاصة التداعيات السلبية للحرب " الروسية- الأوكرانية" والتى تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الوقود، والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يهدد الأمن الغذائى العالمى.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر الاقتصادى الذى سيشارك فيه على مدار ثلاثة أيام خبراء ومتخصصين فى مجال الاقتصاد، فضلا عن رجال أعمال ومستثمرين، سيكون هدفه الرئيسى وضع خطة قصيرة الأجل، وأخرى طويلة المدى، وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، وسرعة تدفقات النقد الأجنبى، وحل دائم لمشاكل المستثمرين والمصدرين والمستوردين،.
وذلك فضلا عن مشاكل الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتقديم إجراءات تحفيزية لقطاع الصناعة، الذى يعتبر قاطرة الاقتصاد، وتوطين الصناعات التكنولوجية، تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى المشروعات المختلفة، حيث يوجد فى مصر فرص استثمارية كبيرة، تحتاج إلى رأس المال المحلى والأجنبى.
وأوضح د. ممدوح محمد محمود، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة جيدة للحوار المباشر بين الحكومة وجميع الخبرات والمتخصصين من جميع الجهات المعنية، وسيتم طرح جميع وجهات النظر بمختلف اتجاهاتها، وأمام جميع المشاركين هدف واحد هو نهضة الاقتصاد المصرى والانطلاق نحو المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتيح الفرصة أمام جميع المصريين للتعرف على التحديات وخطة عمل الدولة، فضلا عن عرض السياسات المالية وحجم الأداء المالى للدولة المصرية والدين العام، والسياسات النقدية وأزمة التضخم الغير مسبوقة التى يعانى منها العالم، موضحا أن المؤتمر سيكون فرصة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية الكبرى، وتطوير شامل لأداء البورصة.
