قال الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفت الهيئة الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت عنوان "التطبيب عن بعد.. خطوة تتبعها خطوات) الذي ناقش التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أطراف المنظومة الصحية.
شارك بالمؤتمر أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الصحي، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور حازم مصطفى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب خالد تعلب، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، لواء أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الافريقية للصناعات الطبية بالهيئة العربية للتصنيع، ومحمد عامر، مستشار رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية للتحول الرقمي، ووالدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتور خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد فريد، امين نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ونخبة من المتخصصين والخبراء.
