شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، اليوم الاثنين، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "تغير المناخ.. الفرص والتحديات".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر المناخ حرص على المشاركة في الندوة، لكونها تأتى في توقيت هام قبل أسابيع قليلة على بدء أعمال المؤتمر بشرم الشيخ، وما تعكسه من تنامى الاهتمام علي مستوى مجتمع الأعمال المصري بقضية تغير المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وسُبُل مواجهتها، فضلًا عما يوفره عمل المناخ من فرص لدعم وتعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات بين مصر وكندا في هذا المجال.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أبرز خلال اللقاء أهداف الرئاسة المصرية للمؤتمر، وعلى رأسها تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز إجراءات التكيُف وحشد التمويل للدول النامية، وهي الأمور التي يتطلب تحقيقها تضافرًا وتكاملًا بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم وتعزيز جهود الحكومات في هذه المجالات.
كما نوه وزير الخارجية إلى الأيام الموضوعية التي سيتضمنها المؤتمر حول قضايا الطاقة وتمويل المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والمياه والزراعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بهدف إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ في القطاعات المتخصصة المختلفة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى ما تضمنته كلمة وزير الخارجية من إشادة بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الكندية خلال السنوات الماضية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتطلعه لأن تمثل قمة شرم الشيخ فرصة مواتية لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر، بما في ذلك من خلال الخطط الحالية للحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر والبرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء "نُوفي".
وحضر اللقاء جمع غفير من ممثلي القطاع الخاص المصري والمسئولين وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في مصر، الذي شهد حوارًا مفتوحًا بين وزير الخارجية والحضور، وحرص سامح شكري، وزير الخارجية، خلاله على الإجابة عن العديد من الاستفسارات بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ القادم، وأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول المشاركة لضمان خروجه بتوصيات ومخرجات تحظى بالتوافق الدولي وتعزز من جهود عمل المناخ إلى المستوى العالمي.
