شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، الموافقة علي عدد من مشروعات القوانين، فضلًا عن رفض رفع الحصانة عن أحد النواب.. وتستعرض "البوابة" أبرز مناقشات النواب خلال الجلسة العامة:-
في بداية الجلسة، رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلبا بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، لعدم توافر الشروط اللائحية والقانونية لذلك.
وأكد حنفي جبالي، أنه نظرا لعدم توافر الشروط قرر مكتب المجلس حفظ الطلب، بدون ذكر اسم صاحبه، مع الاكتفاء بإبلاغ النائب ومقدم طلب رفع الحصانة بقرار المجلس.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك في مجموعه، على ان يتم الموافقة عليه نهائيا فى جلسة لاحقة.
وكان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وإكد السلاب، أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.
وأكد أن هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
وأوضح النائب أن مشروع القانون جاء مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
وقال السلاب: يأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
فيما شهدت الجلسة العامة الموافقة على المواد الخاصة بصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
ونصت المادة (3) على من مشروع القانون على: يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخليالتقليديالتي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
كما حددت المادة (4) من مشروع القانون أهداف الصندوق، والتي تنص على: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التيتعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة (5) على: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى بشئون البيئة.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بشئون النقل.
الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وزير الدولة للإنتاج الحربى.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
