أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 مسؤولا إيرانيا و4 كيانات في البلاد يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، على خلفية واقعة وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق، والاحتجاجات التي أشعلتها الواقعة في إيران وما زالت مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.
وجاء في بيان صدر عن المجلس الأوروبي: "أضاف المجلس اليوم 11 فردا و4 كيانات إلى قائمة الخاضعين للتدابير التقييدية في سياق نظام العقوبات الحالي المتعلق بحقوق الإنسان في إيران، وذلك نظرا إلى دورهم في مقتل مهسا أميني والرد العنيف على التظاهرات الأخيرة في إيران".
وأوضح المجلس أن من بين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات "المسؤولون عن مقتل مهسا أميني: شرطة الآداب الإيرانية واثنين من شخصياتها الرئيسية، محمد رستمي وحاج أحمد ميرزائي".
كما استهدفت العقوبات "قوات إنفاذ القانون الإيرانية، وعدد من رؤسائها المحليين لدورهم في القمع الوحشي للاحتجاجات، علاوة على عيسى زريبور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، لمسؤوليته في قطع الإنترنت".
وبذلك وصل عدد المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران إلى ما مجموعه 97 فردا و8 كيانات. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، كما تحظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع ومعدات مراقبة الاتصالات إلى إيران.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن إدانتهم "للاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين"، مؤكدين أنه "غير مبرر وغير مقبول".
ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى أن تقوم على الفور "بوقف حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المحتجزين، وضمان التدفق الحر للمعلومات، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت، وكذلك توضيح عدد القتلى والمعتقلين... والتحقيق على النحو الواجب في مقتل مهسا أميني ومحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن وفاتها".
