تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور وزير الصحة و السكان وإلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بشأن توقف العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤؛ وذلك بإلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والاستثمارية والخاصة والشركات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال وذلك لتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ساعة.
وأضافت " مراد" فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " أن هناك بعض المنشآت الطبيه لا تعمل بهذا القرار خاصه ان الدولة أصدرت قانون بإلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية و الاستثمارية و الخاصة والشركات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال وذلك لتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء و الحوادث بالمجان لمدة ٤٨ساعةعلي أن تتحمل الدولة تكلفة العلاج خلال هذه المدة لحين اتخاذ القرار المناسب من أهل المريض بإستمراره في العلاج بنفس المستشفي أو نقله لمستشفي حكومة، ولكن توقف العمل بهذا القرار دون أي أسباب فى بعض المنشأت الطبيه .
واشارت " عضو مجلس النواب " إلى ان هناك تباطؤ من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فى متابعه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وهناك انعدام وجود لجان تقصى حقائق ومتابعة و رقابة من أجل تنفيذ هذا القرار.
