قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إن قطاع المياه في لبنان بحاجة إلى إعادة التوازن المالي للمؤسسات الاستثمارية للمياه عبر إعادة هيكلة التعرفة وزيادة تحصيل الفواتير وتخفيض الهدر الفني وغير الفني بما يسمح ببناء نظام مالي متوازن ومربح يغطي كامل التكلفة ويسمح مستقبلًا بالاستثمار دون الحاجة إلى مساهمات من الخزينة المركزية، مؤكدا أن هذه الأمور تعمل عليها الوزارة عبر خطة التعافي لمؤسسات المياه في لبنان.
جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة اليوم الإثنين، بما تضمنته كلمته بالجلسة الحوارية عالية المستوى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والتي تناولت موضوع الاستثمار والتمويل في قطاع المياه.
وأضاف فياض أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بلبنان كان من المفترض فيها زيادة قدرة التخزين السطحية عبر بناء السدود بحوالي 880 مليون متر مكعب بكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار لتأمين الأمن المائي حتى عام 2035 وذلك عبر استثمارات داخلية من ضمن الموازنة العامة لقسم من هذه المشاريع وتمويل خارجي عبر الصناديق العربية والدولية للقسم الأكبر منها.
وتابع أن قطاع المياه في لبنان محروم من أي استثمارات محلية أو تمويل مثل جميع القطاعات، معتبرا أن بلاده فقدت بين ليلة وضحاها قدرتها على الاستثمار وعلى جذب التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة تكتفي حاليا بمحاولة تطبيق خطط طوارئ وإطفاء حرائق معالجة الأمور المستجدة يوما بيوم.
وشدد فياض على ضرورة عودة الاستثمارات الدولية والعربية إلى لبنان، مؤكدا العمل على إعادة بناء الثقة مع الجهات الدولية والعربية الممولة عبر عدة خطوات من بينها تسديد لبنان للدفعات المستحقة للصناديق الممولة في وقتها وإجراء إصلاحات أساسية قي قطاع المياه أولها إقرار قانون جديد للمياه عام 2020 والعمل على إصدار مراسيم تطبيقية بالتعاون مع الجهات الدولية، إضافة إلى إعادة هيكلة التسعير والرسوم المتعلقة بقطاع المياه والتفاوض مجددًا مع الجهات الممولة وخاصةً البنك الدولي لإعادة إحياء القروض المتوقفة في قطاع المياه والصرف الصحي.
واعتبر فياض أن الاستثمارات في قطاع المياه في العالم أصبحت أصعب كما أن التمويل بات أكثر تكلفة، لافتا إلى أن مشروعات قطاع المياه التي كانت تحتاج إلى 250 مليار دولار عام 2020 ستصبح بحاجة إلى 470 مليار دولار في عام 2028، وذلك لعدة أسباب من بينها أن مستوى المياه الجوفية أصبح أعمق كما أن المواد الأولية لبناء المشاريع ارتفعت أسعارها فضلا عن ندرة المصادر التقليدية للمياه وخاصةً مع تغيّر المناخ فأصبح الاتجاه نحو المياه غير التقليدية المكلفة من ناحية الاستثمار والتشغيل.
وأوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني أن من أبرز أسباب زيادة تكلفة مشروعات المياه ازدياد عدد السكان، مشيرا إلى زيادة الطلب على المياه المنزلية 600% منذ الستينات وزيادة الطلب على المياه بشكل عام من 500 مليار متر مكعب في السنة عام 1900 إلى 4000 مليار متر مكعب في السنة عام 2015.
