وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث قالت خلال الجلسة العامة: أثمن الجهود الحكومية لتقديم مثل هذا القانون شكلا وموضوعا وتوقيتا قبل مؤتمر المناخ، فهو أمر إيجابي، يدل على وجود عقول ساهرة لرفع قيمة مساهمات مصر أمام العالم. وتابع: هناك خطوة إيجابية على طريق الصناعة لإنشاء صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، ولكن لدى مخاوف تتمثل في سؤال جوهري وهو هل لهذا الصندوق المقترح أثر حقيقي على توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة.
وأضافت: "جميع الأهداف تتحدث عن تنمية الصناعة وذلك موجود في القانون منذ قديم الازل ومازلنا نتحدث عن عدم وجود توطين في الصناعة في مصر ولذلك وجب النص عليها صراحة وجلياً في القانون المقدم حتى نستطيع المسائلة للمقصر، وكذلك لابد ان نطلع على التجارب الدولية الرائده لجذب الاستثمار في صناعة السيارات مثل المغرب ".
وواصلت: "ونتسائل ماذا قدمنا نحن في مصر للمستثمر الاجنبي من حوافز استثمارية لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر ثم نتحدث عن الفرص الضائعة هل هي كانت مستحقة لنا ام لا ؟".
واستطردت النائبة حديثها، من أجل الاطمئنان اقترح إضافة الهدفين التاليين لأهداف الصندوق: الهدف الأول هو دعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الروابط الأمامية والخلفية لصناعة السيارات وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع كمدخلات محلية الصنع (الروابط الخلفية)، وكذلك تعزيز وتوسيع الطلب على المنتجات من الصناعات الاخرى المرتبطة كمخرجات محلية الصنع (الروابط الأمامية)".
وتابعت: "والهدف الثاني المقترح إضافته هو اقتراح قواعد و اجراءات منح الحوافز الاستثمارية، لدعم الأستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر في مجال صناعة السيارات، مثل تقديم اعفاءات للمستثمر الأجنبي في قطاع السيارات من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، أول خمس سنوات كتجارب الدول الاخرى".
