ملأت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مشافي وصيدليات اليمن بالأدوية المغشوشة والمهربة، بهدف كسب المال بطرق غير مشروعة.
واتهم أطباء وصيادلة، ميليشيا الحوثي بالعمل على إغراق السوق بأدوية مهربة ومغشوشة، ومراكمة الأموال والأرباح المالية بطرق غير مشروعة داعين إلى فتح تحقيق عاجل حول قضية وفاة عدد من مرضى السرطان في صنعاء بسبب دواء مغشوش استوردته هيئة الأدوية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
واتهم أطباء، هيئة الأدوية الحوثية في صنعاء بالتستر على الوكيل المعتمد لاستيراد الدواء، الذي طالب بتحويله للنيابة للتحقيق معه ومعرفة كيف سمح له باستيراد علاج غير صالح للاستخدام.
وأقدمت ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الماضية، على إغلاق أكثر من 20 شركة أدوية وعشرات المخازن ونحو 200 صيدلية، لصالح نمو شركاتها التي باتت تحتكر سوق الأدوية.
ارتفاع عدد وفيات مرضى السرطان من الأطفال
وارتفع عدد وفيات مرضى سرطان الدم من الأطفال بالعاصمة صنعاء، جراء حقنهم بدواء منتهي الصلاحية، إلى 18 حالة وفاة.
ووفق موقع «العاصمة اون لاين» قال فهمي الزبيري، مدير مجلس حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، إن هناك أكثر من 40 طفلًا من مرضى سرطان الدم بوحدة اللوكيمياء التابعة لمركز الأورام والكائنة في فناء مستشفى الكويت، تم حقنهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، بدواء منتهي الصلاحية من علاج «ميثوتركسيت».
وأشارت مصادر طبية، إلى أن السلطات الطبية التابعة لميليشيا الحوثي، تسترت على الحادث عقب ظهور أعراض على الأطفال، وهرعت إلى نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات العاصمة.
وأضافت أن ضحايا الحقن ارتفع إلى 18 حالة وفاة حتى مساء يوم الإثنين الماضي، فيما لا يزال العشرات في العناية المركزة بعدد من مستشفيات صنعاء.
جرعات منتهية الصلاحية
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فى بيان لها الأسبوع المنصرم، إن وزارة الصحة والسكان التابعة لميليشيا الحوثي، صرفت جرعة علاج منتهية الصلاحية بعد أن تم تزييف تاريخها وتم صرفها في مستشفى الكويت للأطفال المصابين بالسرطان، ما أدى إلى تسمم ووفاة عشرات الأطفال (دون تحديد عددهم).
وكشف تقرير حديث للمنظمة، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، أكثر من 5119 انتهاكًا، ضد المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018 وحتى، مارس 2022.
فيما أوضح تقرير صادر عن الشبكة اليمنية، للحقوق والحريات، أن الانتهاكات توزعت، بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، التي طالت الأطباء والممرضين، والاعدامات الميدانية، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات، والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية، والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.
