في ظل الدعوات التي تطلقها جمعيات حقوق الإنسان حول أطفال مخيمات "داعش" في سوريا، وما يمارسه بعض الساسة من ضغوط لاستعادة كل دولة مواطنيها الذين انضموا للجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط في وقت سابق؛ تستعد أستراليا لاستقبال عشرات النساء والأطفال من مخيمات سوريا.
وكشفت شبكة (CNN) الإخبارية، أن الحكومة الأسترالية ستستعيد حوالي 16 سيدة و42 طفلًا من المخيمات، في حين لم تؤكد الحكومة بشكل رسمي التقارير الإعلامية حول الملف، لكن المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" ذكر في تعليق لـCNN أن الحكومة ملتزمة بحماية الأمن القومي للبلاد، والحفاظ على سلامة المواطنين كأولوية، وعن ملف الدواعش شدد بأن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه القضية الحساسة.
بينما أشارت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك، إلى أن مخيمات الدواعش بسوريا تحتضن حوالي 40 طفلًا أستراليًا ولدوا لأمهات تعرض بعضهن للخداع، وتزوجن من عناصر تنظيم "داعش" عندما كن في سن صغيرة، مشددة على أن عودة الأطفال إلى البلاد سيشملها رعاية خاصة لأوضاعهم النفسية والاجتماعية .
إشكاليات أمنية
أظهرت التصريحات المتضاربة بين الإعلام والمسؤولين الرسميين في أستراليا، وجود تحفظ نحو ملف عودة الدواعش، فاستعادة النساء والأطفال تحتاج تدابير أمنية قصوى لحماية العملية بشكل كامل، وتأمين حياة العائدين .
وذكرت تقارير إعلامية متابعة لأوضاع المخيمات، وجود نساء قويات مازالن على علاقة بالقيادات ويرتبطن عقائديًّا بأفكار التنظيم، ويشكلن خطرًا على حياة النساء الأخريات ممن يريدن العودة إلى أوطانهن، ومن ثم تفضل غالبية الحكومات التكتم على تفاصيل عمليات الاستعادة، حفاظًا على السلامة العامة .
إشكاليات عقائدية
ترتبط بعض إشكاليات العودة الداعشية إلى أستراليا في قدرة الأجهزة المعنية على تحمل تبعات الإدماج في المجتمع، وضمان عدم انخراط هؤلاء مجددًا في جماعات متطرفة عطفًا على أي استمالة قد تواجههم، كما أن نشأة الأطفال في بيئات عنيفة مع مشاهد للقتل والدمار يحتاج لرعاية نفسية خاصة لتأهيلهم للحياة الجديدة.
ومن ثم ستحتاج البلاد لمزيد من المراقبة والتأمين، وبالأخص في ظل وجود تيارات عنيفة بالفعل بداخل البلاد كحزب التحرير المحظور في ألمانيا، ولكن فرعه في أستراليا يمارس أنشطته منتظرًا اللحظة الحاسمة للتوهج.
ومع وجود تيار شعبي رافض لتلك العودة تتأزم مواجهات الحكومة، إذ سبق للبلاد واستعادت في2019 حوالي 10 من أطفال المخيمات وسط مخاوف من استقدام النساء، تبرز التيارات الرافضة للعودة كإشكالية خطيرة تهدد تنفيذ خطط الادماج على الأرض.
ويؤثر وجود اليمين المتطرف في هذه الحالات على قدرة الحكومات تجاه ضبط الأمن والحيلولة دون تحول البلاد لكتلة تنافسية بين تيارات متطرفة قد تستخدم العنف إذا سمحت لها الفرصة، وتظهر تلك المخاوف ضمن موجة عالمية لتزايد اليمين المتطرف في بقاع جغرافية مختلفة.
وسبق وظهرت خلافات بين التيارات المختلفة في أستراليا على إثر تصريحات صحفية لرئيس الوزراء "سكوت موريسون" حول مسؤولية قادة التيار الديني في البلاد عن عملية الطعن التي تبناها داعش في 9 نوفمبر 2018 بملبورن، وقتل على إثرها شخص، ما أجج الجدال بين اليمين والمتطرفين.
