على وقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تونس، امتلأت الساحة بالاتهامات حول المسؤولية عن إيصال المواطن إلى التهافت على طلب السلع الأساسية مثل السكر، وفيما تستخدم المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، تلك الأزمة لشن هجوم على الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، اتهم «سعيد» أطرافًا لم يسمها بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية وغلاء بعض السلع.
وكان الرئيس التونسي، دعا إلى ضرورة التحضّر والاستعداد الجيّد وفي الوقت المناسب، تحسبًّا لأي أزمات مرتقبة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، قد تمّس احتياجات المواطنين.
ويأتي ذلك ردًا على اختفاء بعض السلع من الأسواق وقلة أخرى، في أزمة متواصلة منذ أسابيع توجت بقلة الوقود في محطات البنزين، ونقص حاد في الغذاء.
ويعد ذلك مردودًا لوضع اقتصادي صعب تحاول الحكومة الإفلات منه بالحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك غير مبشر حتى الآن في ظل فرض الصندوق شروطًا على الحكومة تجبرها على الضغط على المواطن الفقير.
وانعكس هذا الواقع على ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية بين التونسيين في الفترة الأخيرة، بشكل لافت، هروبًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية وضيق الأفق.
تحديات الانتخابات
يحدث ذلك بينما تقف تونس على مسافة شهرين من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر، إذ يبدو المشهد بكل تعقيداته الأخذة في التزايد، عقبة أمام الانتخابات التي تكتمل بها خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في ديسمبر 2021.
ولا يتفاءل قطاع كبير من التونسيين بالانتخابات، فيما يشكك البعض في إمكانية إجرائها في موعدها.
الكاتب السياسي التونسي، نزار الجليدي، يشدد فى تصريح لـ«المرجع» على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها تعطي انطباعًا إيجابيَّا عن الدولة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن دورها في توفير نوع من الاستقرار.
ويقول «الجليدي» إن الرئيس «قيس سعيد» يصر لهذا السبب على المضي نحو الانتخابات مهما كانت الأزمات التي تنشب وتتزايد مع قرب الانتخابات، إذ لا صوت يرتفع في تونس اليوم على صوت غلاء الأسعار واختفاء؛ السلع فضلًا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
ويعتبر الرئيس «قيس سعيّد» أن المضاربين والخصوم السياسيين هم سبب الأزمة الحالية في السوق، لكن خبراء اقتصاديين يرجعون ذلك إلى عجز الدولة عن تغطية احتياجات المواطنين.
