أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، يتزامن مع استعدادت مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مجلس النواب يعد البنية التشريعية اللازمة في هذا الشأن. وأكد حته، أن مشروع القانون يتوافق مع توجهات الرئيس لتوطين هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تعزيز البنتئة التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة والتي توفر فرص عمل كبيرة.
وطالب النائب بضرورة أن تشتمل الامتيازات ليس للسيارات فقط، وإنما كافة الآلات الزراعية والدرجات البخارية وغيرها، مشددا على ضرورة الكشف عن مستهدفات صناعة السيارات بعد هذا القانون، وما إن كان سيلبي احتياجات السوق المحلي. على جانب آخر دعا النائب أحمد حته، وزيرة البيئة بالحضور للمجلس وإلقاء بيان بشأن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ومدى الاستعداد اللازم في هذا الشأن.
وناقشت الجلسة العامة اليوم حيث اكد تقرير لجنة الصناعة أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
