في أول رد فعل عملي أوروبي على الاحتجاجات المستمرة في إيران، والتي تشهدها كثير من المدن الإيرانية التي انتفضت على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات وأشخاص على صلة بمقع المتظاهرين الإيرانيين على مدار شهر كامل، حيث اتهمت دول الاتحاد الأوروبي تلك الكيانات الإيرانية بأنها ترتكب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان.
وزير الخارجية السويدية، آن ليندي، من جانبها أكدت أن دول الاتحاد استقرت على اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة كيانات إيرانية ضالعة في ارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين الإيرانيين، الرافضين لسياسات شرطة الأخلاق التي تسببت في مقتل الفتاة مهسا أميني.
وكتبت ليندي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن دول الاتحاد في لوكسمبورغ ناقشوا الأوضاع الإيرانية المتمثلة في أعمال العنف التي يرتكبها الشرطة الإيرانية وشرطة الأخلاق وقوات الباسيج الإيرانية ضد المتظاهرين الإيرانيين، وقرروا فرض عقوبات على كل من يعرقل حركة الاحتجاجات السلمية في البلاد.
ومن المقرر – طبقًا للعقوبات الأوروبية الجديدة – أن يتم إدراج شرطة الأخلاق على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أشخاص على صلة بشرطة الأخلاق وعدد من قادة الشرطة الإيرانية، الذين تورطوا في الاعتداء على المتظاهرين في كثير من المدن الإيرانية.
جدير بالذكر أن عدد كبير من القتلى سقط بين المتظاهرين الإيرانيين الذين خرجوا للتنديد بمقتل الفتاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، تحت ادعاء ارتداءها ملابس غير محتشمة، حيث تم اقتياد الفتاة إلى أحد أقسام الشرطة، وتوفيت في وقت لاحق.
وكشف التقرير المبدئي أن مهسا أميني تعرضت للاعتداء عليها في أحد أقسام الشرطة التابعة لشرطة الأخلاق، وتوفيت فور نقلها إلى أحد المستشفيات.
ومنذ وفاة أميني خرجت التظاهرات الغاضبة في جموع المدن الإيرانية التي تطالب بإسقاط النظام، حيث حرق المتظاهرون صورًا للمرشد الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني.
