وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة في مجموع مواده، وأعلن النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس الذي ترأس الجلسة العامة بالأمس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وقال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وأضاف أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن أهم خطوة لزيادة المحاصيل الزراعية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المحافظة على الأراضى الزراعية وزيادة المساحات الزراعية موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.
وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، مشروع القانون الجديد الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لو تم بشكل صحيح سيعمل علي تطوير الزراعة المصرية وزيادة الإنتاج بشكل كبير خاصة وأن الحرب الروسية الاوكرانبة جعلت أسعار المواد الغذائية في زيادة مستمرة.
ويضيف الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن حماية الرقعة الزراعية وزيادتها في الفترة المقبلة مهمة جدًا في ظل التطور الذي يشهده العالم من أزمات مما جعل هناك أزمة كبيرة في استيراد بعض المحاصيل الزراعية مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة في ظل ارتفاع الجنوني الذي شهدة سعر الدولار.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": لابد وأن يكون هناك خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة للعمل على تقليل الواردات الزراعية التي نستوردها من الدول الخارجية في ظل الإمكانيات التي نملكها مما يجعلنا قادرين على الإعتماد علي المنتج المحلي وعدم الحاجة للاستيراد.
