أشاد النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، بالقرار الذى اصدرته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تنتهى في 11 أبريل عام 2023.
وأكد " عبد القوى " فى بيان له اصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذا القرار مناشداً الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى حرص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على مساندة ودعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية الراغبة فى توفيق اوضاعها اذا كانت من مشكلات للمساهمة فى حلها موجهاً تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير والمستمر للمجتمع المدنى في مصر الذى شهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى إن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يؤمن بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادل وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني موضحاً أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني.
تجدر الاشارة الى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.
وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 4 آلاف جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.
