تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وحضورها؛ أقام المجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس؛ مائدة مستديرة بعنوان: (الحوار الوطنى وصناعة المحتوى الإعلامى)، نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور مقررها الدكتور جمال الشاعر، وذلك مساء أمس الأحد الموافق 16 من شهر أكتوبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأدارت النقاش الدكتورة منى الحديدى، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشاركت فيها الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين؛ رئيسة لجنة الإعلام بمجلس النواب، والدكتور محمد شومان؛ أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وشهدت الفاعلية مواصلة المجلس تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بغرض الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وسيتم بث فعاليات الندوة عبر حسابات المجلس على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).
وأشارة الدكتورة درية شرف الدين إلى أن الحديث عن الإعلام دون الثقافة ما هو إلا حديث عديم الجدوى؛ لأن الإعلام بلا ثقافة يصير مفرغًا من محتواه، ولذلك فإننا إذا ابتغينا صناعة إعلام حقيقى؛ فيجب أن نقرنه مع الثقافة، واستطردت مؤكدة أن الثقافة كذلك بدون اقترانها مع الإعلام لن تصل إلى مستحقيها بالشكل المراد، وتابعت كلمتها قائلة: "ما أطلبه أن يتم تجديد الخطاب الإعلامى، والتخلص من حالة الانكفاء على الذات والقضايا المحلية، والانفتاح على العالم وتطوراته العلمية والتكنولوجية الحديثة، علاوة على التركيز على شركاء مصر ضمن محيطها الجغرافى والتاريخى وهنا أقصد بالتحديد دول البحر المتوسط وأفريقيا، ووضع الخطط والآليات الحاصة بتدريب الإعلاميين والصحفيين ودعم مهاراتهم، من حيث اللغة والأساليب الحديثة".
وأضافت: " الإعلام هو نافذة من الممكن استغلالها فى تجديد الخطاب الدينى، الذى نعانى منه ، وذلك من خلال الالتزام المطلق بالهُوية المصرية والدولة المدنية كما وردت قواعدها فى الدستور، بجانب وضع المعايير والقواعد الصارمة فى وسائل الإعلام للحد من نشر التطرف الدينى والعنصرية والكراهية والتمييز من خلال الإعلام بقنواته المسموعة والمرئية وعبر الصحافة بموضوعاتها المختلفة"، وفى مختتم كلمتها أكدت أنه فيما يخص إعلام الدولة؛ فبجانب ما تبذله الدولة من جهود لابد من إعادة الاعتبار له، ومناقشة سبل إعادة هيكلة ماسبيرو بكل قطاعاته وقنواته المرئية والمسموعة، وتقديم الدعم الكامل للإعلام التقليدى، وتطويره لاستعادة ثقة المواطن، عبر تقديم خدمة إعلامية وطنية غير تجارية، هدفها نشرالوعى وثقافة الانتماء والهوية والتاريخ والعلوم الحديثة والفنون الرفيعة".
و أوضح الدكتور محمد شومان أن أبرز المشكلات التى تخص الإعلام المصرى التقليدى تكمن فى افتقاد وضع سياسات أو خطط واضحة؛ فنحن لا نعرف إلى الآن أين سيكون الإعلام المصرى فى 2030 على سبيل المثال، وهذه مسألة بالغة الأهمية، خاصة وسط ما يشهده العالم من تطور مذهل وثورة تكنولوجية رقمية، وهو الأمر الذى يسفر بدوره عن عدة وجود عدة تحديات خطيرة تهدد صناعة الإعلام التقليدى فى مصر، وتابع حول أهمية تطوير المحتوى الإعلامى.
وأشار إلى أهمية وجود قناة إخبارية مصرية، تحظى بمتابعة الوطن العربى بالشكل الذى يتوافق مع قيمة ومكانة الإعلام المصرى، بالإضافة إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية إخبارية بالتوازى معها؛ حيث أن الفئة العمرية للشباب تعتمد على منصات الإعلامية بشكل كبير، وهو ما أسهم فى حالة الرواج التى تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها من المنصات الرقمية، التى تبث الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر.
وتابع : "لدينا مشكلة كبيرة وهى أننا منذ سنوات طويلة نجد أن تمويل صناعة الإعلام يتلخص في عمليات التشغيل ودفع الرواتب والأجور، ولا شك أننا نحتاج إلى أن نتقدم قليلًا ونضخ استثمارات جديدة نحو التحول الرقمى وتدريب جماعة الصحفيين وتطوير المنتج الإعلامى والخطاب الإعلامى، وفى هذا الإطار يمكننا دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركه فيه، أيضًا وهذه مسألة كتب فيها من قبل، وهى فكرة أن نحذو حذو أستراليا وبعض الدول الأوروبية التى دخلت فى مفاوضات شاقة مع كبرى شركات التواصل الاجتماعى، بهدف حصول الدولة على قدر من الحقوق، التي حُوِلت مباشرة نحو دعم الصناعة الوطنية، وباختصار فرضية هذا النقاش تتلخص مسألة سرقة مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى حقوق المؤلف وهنا أقصد الإعلام المصرى، وأخيرًا علينا تطوير صناعة الإعلام، عبر الاهتمام بالجمهور المصرى ومشاركاته في المحتوى الإعلام، وهو ما ينتشر عالميًا تحت عنوان الإعلام البناء وهو يعنى ضرورة التوصل إلى حلول لما يتم مناقشته من مشكلات؛ فينبغى على الإعلام عدم الاكتفاء عن الحديث عن المشكلات دون إيجاد حلول، علاوة على ذلك لدينا ضرورة أخرى تندرج ضمن عناصر تجديد المحتوى الإعلامى، وهى زيادة تمثيل الشرائح المهمشة ثقافيًا واجتماعيًا والأقاليم والمحافظات، عبر زيادة المحتوى الإعلامى المعد لها، وهو الأمر الذى من شأنه إضافة هامش أوسع من الحريات، ومناخ يتميز بالتعددية".
