أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم تعديل قانون التنمية الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه لا بد من توفير أراض للمستثمرين بأسعار مناسبة، مع توفير كافة المرافق دون تحميل أي مستثمر أعباء إضافية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني يواجه مشكلة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا التي أثرت على العديد من القطاعات وبينها القطاع الصناعي.
وأشارإلى أن الصناعة واحدة من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد، قائلا: إن لم تكن الصناعة رقم ١ لن تنجح خطة التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.
وقال السلاب: “قبل ٢٠١٥ كنا نواجه إشكاليات كبيرة بسبب عدم كفاءة البنية التحتية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تحركا ملحوظا في هذا الشأن من خلال وجود اهتمام بملفات توصيل المرافق والغاز والكهرباء والطرق ووجود خريطة صناعية ومدن صناعية على مستوى الجمهورية”.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر مليئة بالخبرات والقدرات والإمكانيات التي تؤهل لنهضة صناعية حقيقية، لاسيما وأننا نمتلك مناخ آمن للاستثمار، فضلا عن وجود تحركات جادة من الدولة لحل كافة مشكلات المستثمرين.
وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك إيمان لدى كافة الوزارات بأنه لا بديل عن الصناعة في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الضريبة العقارية على المصانع تم تأجيلها ٣ سنوات، والمطلوب إلغائها دعما للمصنعين.
وحول مشكلات بعض المصانع المتعثرة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن أغلبها مرتبط بمديونيات مثل الضرائب ولدى وزارة البترول، وتوفير الدعم لهذه المصانع يساهم في حل مشكلاتها وعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وقال السلاب: نشهد منذ ٣ أشهر تحركات واضحة وحثيثة من الدولة لحل كافة مشكلات الصناعة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوافز حقيقية للمستثمرين، وخصوصا المتعثرين.
وأشار إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يمث طل أهمية كبيرة في اتجاه الدولة نحو التصنيع المحلي.
وعن توقعاته للقطاع الصناعي في الفترة المقبلة، قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: أنا متفائل أن الصناعة المصرية ستشهد تطورات قوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
