السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

نحو COP27.. هنا مصر.. كل العالم فى شرم الشيخ (2)

30 عاماً على اتفاقية المناخ.. والعالم «يرجع إلى الخلف» • • وزراء البيئة من 50 دولة: نطالب الدول الغنية بوضع أيديها في جيوبها • • مصر تدعم إفريقيا (2).. «مبادرات الانتقال العادل للطاقة».. ضمن أولويات الأجندة المصرية بمؤتمر شرم الشيخ • • جريتا ثونبرج.. محاربة من أجل مناخ يليق بالعالم • • الشيخة حسينة تستنكر: تقاعس الدول الغنية مأساة رغم مسؤوليتهم عن معاناة الدول الفقيرة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

نحو قمة المناخ  COP27

هنا مصر..  كل العالم فى شرم الشيخ (2)

اقترب موعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.. العالم كله، بلا مبالغة، سيكون هنا فى ضيافة مصر، لتتحول المدينة إلى خلية نحل تنبض بالحياة على مدار 24 ساعة فى اليوم، بحضور قادة العالم ومسؤوليه ونوابه البرلمانيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية من دول عديدة، ليتناقش الجميع حول أزمة المناخ والبيئة والاحتباس الحرارى وتنصل الدول الغنية من مسؤولياتها فى هذا الشأن.

"البوابة" تقدم هذه الصفحة، لتهيئة الرأى العام لهذه القضية المهمة من خلال متابعات مهمة حول العالم، تضع القارىء العزيز فى قلب الحدث قبل أن يبدأ. من المهم أن يعرف التفاصيل جميع القادة السياسيين والمواطنين بشكل عام.. ومعًا نقرأ الصفحة.

                                                                           محمود حامد

30 عامًا على اتفاقية المناخ.. والعالم «يرجع إلى الخلف»

خبراء: النظام الدولي غير قادر على تجنب الخطر فى ظل الاعتماد على «الفحم والنفط»

مؤتمرات المناخ ضرورية لتنسيق لاالجهود فى مواجهة «الاحتباس الحرارى»

كتبت – فاطمة بارودى

ثلاثون عامًا مضت على توقيع إتفاقية المناخ.. ومع ذلك، فإن العالم "يرجع إلى الخلف"، رغم أن العديد من القادة السياسيين أعلنوا دعمهم للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، لكن قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم يتغير كثيرًا، ولعل ذلك يرجع إلى الاستمرار فى استخدام الوقود الأحفورى، وقد نبه إلى ذلك في وقت مبكر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 1990، حينما أكد أنه "من الصعب استبدال جميع الطاقة الأحفورية المستخدمة على الكوكب بسرعة بالطاقة منخفضة الكربون، سواء كانت تستخدم مصادر الطاقة المتجددة أو النووية".

بكل بساطة، لأن هذه الطاقة الأحفورية "من الفحم والنفط والغاز" تمثل 80٪ من كل الطاقة التي تستخدمها البشرية. نسبة لم تختلف حقًا بين عام 1973 (عام أزمة النفط في ذلك العام) وعام 2022، إذ يهيمن استهلاك النفط والغاز والفحم بشكل كبير على مزيج الطاقة العالمي، مع المساهمات من الطاقات منخفضة الكربون، والكهرباء الهيدروليكية، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والنووية التي لا تزال إلى حد كبير تمثل نسبة قليلة.

لكن التكنولوجيا وحدها أو الموارد الطبيعية وحدها لا تستطيع تفسير هذا المسار بأكمله على مدار الثلاثين عامًا الماضية. مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ولا سيما الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والوسائل النووية للإنتاج، كان من الممكن أن تستفيد من تطور أسرع بكثير لكن ذلك لم يحدث طوال تلك السنوات.

لذلك، يرى الكثير من الخبراء أن اتفاقية المناخ والاتفاقيات الدولية غير فعالة، فالاتفاقية الموقعة عام 1992، تنص على أن الدول الموقعة تتعهد بتجنب تغير المناخ "الخطير"، لكن هذه الكلمة تظل مطاطة، وإذا لم يتم تحديد حجم الخطر، فلا يمكن اتخاذ إجراء لمنعه.

علاوة على ذلك، تشير هذه الاتفاقية إلى الحق السيادي للدول في استغلال مواردها ومبدأ سيادة الدولة في التعاون الدولي ضد تغير المناخ. ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النص يحدد أن على الدول "واجب ضمان ألا تتسبب الأنشطة التي تُنفَّذ في حدود ولايتها أو تحت سيطرتها في إلحاق الضرر بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق لا تخضع لولايتها القضائية".. ولأن الدول الغنية تحديدًا لم تلتزم بهذا النص منذ البداية فقد تم التخطيط لاستكماله ببروتوكولات أخرى، مثل بروتوكول كيوتو. من هذا المنظور، تضمن النص الجديد جدولًا يتكون من قائمة البلدان التي قيل إنها غنية وصناعية، ومن المفترض أن تتبنى أهدافًا ملزمة للحد من انبعاثاتها وأهدافًا للدعم المالي والتكنولوجي للدول الفقيرة لمساعدتها على الانخراط في التنمية الاقتصادية التي تنبعث منها كميات أقل من الغازات.

وظلت الأمور معلقة حتى عام 2009، مع انعقاد المؤتمر الخامس عشر للأطراف في كوبنهاجن، لسد هذا النقص، إلا أن هذا المؤتمر كان فاشلًا من حيث قرارات العمل، برغم أن النص الجديد تضمن، ولأول مرة، تحديدًا كميًا لـ"الخطورة" وبالتالي للإجراء الواجب اتخاذه لتجنبها.

كان المتوسط ​​الشهير للاحترار العالمي الذي تم تحديده كحد لا يمكن تجاوزه، يبلغ درجتين مئويتين فوق درجة حرارة ما قبل الصناعة.. ولكن يجب ملاحظة أنه منذ عام 2009، لم يمنح أي تغيير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مصداقية لهذا الهدف الكمي. وهذا أيضًا أحد الأسباب التي أدت إلى اعتماد هدف أقل مصداقية، ألا وهو عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، خلال مؤتمر الأطراف المنعقد في باريس عام 2015.

لذلك، فقد ثبت أن النظام الدولي الحالي غير قادر، بمفرده، على إطلاق الإجراءات المتعددة التي تجعل من الممكن تجنب الخطر المذكور في عام 1992، أو لوضع نفسه في موقع يمكنه من تحقيق الهدف المحدد في عام 2009. 

ولهذا، فإن إنعقاد مؤتمرات المناخ يمثل عملية دولية ضرورية بسبب الطبيعة الكوكبية للعمليات الفيزيائية والبيولوجية المتضمنة في ظاهرة الاحتباس الحراري، مع ضرورة التنسيق لجهود الجميع، على جميع المستويات التنظيمية، لتحقيق الهدف.

ملصق فى أحد شوارع كينشاساعن اجتماع "ما قبل مؤتمر الأطراف" الذى عقد فى عاصمة الكونغو الديمقراطية

فين الفلوس؟ 

وزراء البيئة من 50 دولة: نطالب الدول الغنية بوضع أيديها في جيوبها

«لوموند»: قضية التمويل تحظى باهتمام الرئاسة المصرية فى قمة شرم الشيخ 

شباب الكونغو للدول الصناعية الكبرى: تصرفوا بدلًا من تقديم «الوعود الكاذبة»

قبل شهر واحد من COP27، اجتمع وزراء البيئة من حوالي خمسين دولة يوم الإثنين 3 أكتوبر في كينشاسا في لقاء "ما قبل مؤتمر الأطراف" ووجهوا نداءً إلى الدول الغنية والملوثة لكى "تضع أيديها فى جيوبها" وتتحمل مسؤولياتها. 

في قصر الشعب، مقر برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، ناقش المشاركون لمدة يومين الموضوعات المعتادة لمفاوضات المناخ: التكيف، والتخفيف، والتمويل، و"الخسائر والأضرار". كما شهد اللقاء العديد من الاجتماعات الثنائية بين الأوروبيين والأفارقة والآسيويين والأمريكيين، ومثل الولايات المتحدة مبعوثها الخاص لشؤون المناخ جون كيري. وقال مصدر دبلوماسي غربي "يتم تنظيم مؤتمر الأطراف واجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في القارة الأفريقية هذا العام، ومن المؤكد أن يتم التركيز على دعم بلدان الجنوب من قبل الدول الصناعية والملوثة".

كما تم تذكير الدول الغنية مرة أخرى في كينشاسا بأنها لا تزال لا تحترم التزامها بزيادة مساعداتها للدول النامية إلى 100 مليار دولار سنويًا لتمكينها من مكافحة تغير المناخ. كان هذا المطلب بـ"العدالة المناخية" أحد الشعارات الرئيسية للمظاهرة الحاشدة في كينشاسا التي نظمها النشطاء الكونجوليون الشباب الذين يطالبون، مثل الشباب في جميع أنحاء العالم، الدول الصناعية الكبرى بـ"التصرف" بدلًا من تقديم "الوعود الكاذبة".

هذا النوع من الاجتماعات التحضيرية ليس إطارًا للمفاوضات الرسمية، ولكن يسمح لمختلف الدول والمجموعات والمنظمات بتقييم التقدم المحتمل والعقبات التي يتخوف منها البعض خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 6. حتى 18 نوفمبر.

في مؤتمر الأطراف السابق، في نوفمبر 2021 في جلاسكو بالمملكة المتحدة، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على هدفه المتمثل في احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد جرت مناقشات منذ ذلك الحين حول كيفية تحقيق هذا الطموح، بدون أن يتم إحراز أي تقدم كبير، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل، وهي قضية "تحظى باهتمام الرئاسة المصرية كأحد أولوياتها فى قمة شرم الشيخ"، حسبما أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

في جلاسكو، طالبت البلدان الفقيرة "الأقل مسؤولية عن الاحتباس الحراري والأكثر تعرضًا لعواقبه" بآلية محددة لمراعاة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ. لقد رفضت الدول الغنية "المسؤولة عن أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري" هذا الاتهام ووافقت فقط على عقد "حوار" حتى عام 2024 حول "طرق" التمويل. فبدلًا من إنشاء "صندوق ائتماني" محدد، تميل بعض البلدان أكثر نحو تمويل "مشاريع ملموسة".

كان السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس للدورة 27 لمؤتمر المناخ، قد أكد أن المؤتمر "يجب أن يكون واحدًا من آليات التنفيذ، للانتقال من الوعود إلى العمل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمى عبر الإنترنت يوم 28 سبتمبر. وفي إشارة إلى وجود "فجوات هائلة" بين العمل المناخي للدول وما هو ضروري لاحترام اتفاقية باريس، أكد وائل أبو المجد أن أولويات أجندة مصر مضيفة القمة تشمل: الإسراع في الحد من انبعاثات الغازات ومضاعفة التمويل للتكيف مع تغير المناخ، وقبل كل شيء، الاستجابة للموضوع الحاسم المتمثل في الخسائر والأضرار. وقال إنه "يجب أن نجد طريقة مبتكرة ومقبولة لمساعدة البلدان التي تعاني ماليًا والتي ترى جزءًا من ناتجها المحلي الإجمالي مثقل بهذه الآثار". وأكد أن الرئاسة "متفائلة نسبيًا" بعد "التقدم" الأخير فى المناقشات.

«مبادرات الانتقال العادل للطاقة».. ضمن أولويات الأجندة المصرية بمؤتمر شرم الشيخ 

خبراء البيئة والمناخ يطالبون بتفعيل اتفاق باريس 2015 وتوفير التمويل اللازم من الدول الغنية لتحقيق العدالة لدول القارة الإفريقية

كتب - وسام حمدي

تحمل مصر ضمن أجندتها المطروحة في مؤتمر شرم الشيخ المقبل 27COP، عدة مبادرات لحشد التمويلات المناخية لدعم الدول النامية وخاصة الإفريقية، وتنوعت المبادرات بين حياة كريمة، والانتقال العادل والمنصف للطاقة، والمرأة والتكيف، والزراعة ونظم الغذاء التي تهدف إلى النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية والتنوع البيولوجي التي تهتم بحماية الحياة البحرية والمخلفات الصلبة 2050.

وشاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسقة الوزارية ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 في الدورة الثامنة عشر للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة "AMCEN" لتقديم مبادرات مصر لأفريقيا وكذلك لتنسيق الموقف الأفريقي من المفاوضات القادمة لمؤتمر المناخ المقبل COP27.

ومبادرة الانتقال العادل للطاقة، تشمل البلدان الأفريقية والعمل على تسريع انتقال الطاقة بطريقة عادلة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والصراعات العالمية والحروب من جهة وتأثيرات وتداعيات التغيرات المناخية من جهة أخري.

وعن مبادرة الانتقال العادل للطاقة، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق لـ"البوابة": يجب تفعيل المبادرة التي تم طرحها فىCOP21  بمؤتمر باريس 2015، وأن توضع موضع التنفيذ من خلال طلب توفير تمويل من الدول المتقدمة لتمويل الانتقال العادل للطاقة للقارة السمراء والدول الفقيرة مع الوضع في الاعتبار اختلاف نظم الطاقة هناك.

ويضيف "عيسى": تمتلك مصر شبكة نقل كهرباء على غير الكثير من الدول الافريقية التي تخلو من وجود شبكة مركزية  وبالتالي يجب مراعاة عند عمل مشروعات أن تكون "Off Grade" وليس "ON Grade" بمعنى أن تكون مبادرة الطاقة المتجددة بشكل مركزي بين مجموعة من القبائل وتخص منطقتها فقط "وحدات قائمة بذاتها" وإذا كانت الدول بها شبكة نقل يمكن التوسع فى المشاركة فى إنشاء محطة طاقة مركزية.

وفى السياق ذاته، يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام لـ"البوابة": هناك العديد من المشروعات في إطار التعاون المصري العربي الإفريقي حيث يوجد محفظة مشروعات بالتنسيق مع بنك التنمية الافريقي والبنك الاسلامي والبنك العربي الإفريقي، وكلها مستعدة لدعم مبادرة القارة الأفريقية عبر توفير تمويلات بقروض ميسرة ونسب ربحية بسيطة، وهناك جزء مدعوم من دول عربية مثل الإمارات والسعودية والجزائر، ويضيف "علام": هناك تنسيق بين مصر والجزائر لمحاولة توصيل الطاقة إلى الوسط والجنوب الافريقي، علمًا بأن ترجمة هذه الخطوات على أرض الواقع  سوف يقوى الروابط العربية الإفريقية فى نفس الوقت.

وبدوره، يقول يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: "يُعدُ الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون من أهم المجالات التي توفر فرص العمل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أهمية ألا يؤدي الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري إلى إغفال أحد. وهذا هو المقصود بمفهوم الانتقال "العادل". فعلى سبيل المثال عندما نوفر الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية يُمثل ذلك انتقالًا عادلًا للطاقة، والطموح أن نصل لتحقيق ذلك بأسعار مناسبة والإنصاف في وصولها للجميع".

ويضيف إسلام لـ"البوابة": تدعم مصر الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا بالاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حيث إنها طاقة نظيفة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري؛ مما يدفع إلى تحول الدول الأفريقية إلى دول "خضراء"، وقد نشر صندوق النقد الدولي ورقة عمل تفيد بأن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُحدِث تأثيرًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد بضعفين إلى سبعة أضعاف على تأثير الإنفاق على الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول والغاز، وتوقع تحليل علمى أنَّه في حال توقُّف ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، على النحو المتوخَّى في الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، فقد يرتفع عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة من 12 مليون وظيفة إلى 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

ويتابع الدكتور إسلام جمال: لذلك، أثُمن حرص مصر على تخصيص يوم للطاقة في مؤتمر COP27 للنقاش حول تنفيذ الانتقال العادل والمنصف للطاقة بما يتضمن قصص النجاح لدول العالم على مختلف المستويات، وبحث توفير الاستثمارات من خلال القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الأصفر كالطاقة الشمسية، والاقتصاد الأخضر كالهيدروجين الأخضر وكذلك طاقة الرياح، والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتها في اتفاق باريس، للخروج من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية والبناء على ما تم تنفيذه.

جريتا ثونبرج في احتجاج خلال إضراب مدرسي في ستوكهولم، سبتمبر الماضى

شعلة نشاط

جريتا ثونبرج.. محاربة من أجل مناخ يليق بالعالم

كتب – مازن محمود

هذه الفتاة التى لم تكمل بعد عامها العشرين، أصبحت ملء السمع والبصر فى أرجاء العالم، حتى أن مجلة "تايم" الأمريكية اختارتها وهى ذات الستة عشر ربيعًا فى 2019 "شخصية العام" لتكون بذلك أصغر شخصية تختارها المجلة منذ اتباعها هذا التلقيد عام 1927، بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم والانخراط في الدفاع عن كوكب الأرض. 

كتبت منذ أيام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لا يزال قادتنا المزعومون يعتقدون أن بإمكانهم المساومة والتفاوض مع قوانين الطبيعة.. يتحدثون إلى الغابات والأشجار بلغة الدولار الأمريكي والاقتصاد قصير الأجل. إنهم يرفعون تقارير الدخل ربع السنوية لإثارة إعجاب الحيوانات البرية. يقرأون تحليل سوق الأسهم لأمواج المحيط، مثل الحمقى.. نحن نقترب من الهاوية. لا تتركوا هؤلاء يسحبوننا شبرًا آخر أقرب إلى الحافة... الآن، نحن نحدد المكان الذي نرسم فيه الخط".

نشرت هذه الفقرة السابقة على صفحتها مع رابط لصحيفة "الجارديان" البريطانية فى 8 أكتوبر الجارى، يتضمن فصلًا من كتابها الصادر بعنوان "المناخ".

جريتا ثونبرج

هذه الفتاة السويدية المولودة فى 3 يناير 2003، نذرت حياتها للعمل من أجل وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ.. في أغسطس 2018، أصبحت شخصية بارزة في الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدي، بعد موجات الحر وحرائق الغابات في السويد. وكانت مطالبها أنه على الحكومة السويدية الحد من انبعاثات الكربون وفقا لاتفاق باريس، واحتجت عن طريق الجلوس خارج البرلمان كل يوم خلال ساعات الدوام المدرسي، ولفتت انتباه العالم، حتى أنها ألهمت طلاب المدارس في جميع أنحاء العالم للمشاركة في الإضرابات الطلابية، واعتبارًا من ديسمبر 2018، قام أكثر من 20 ألف طالب بتنظيم إضرابات في 270 مدينة على الأقل من أجل الدفاع عن "كوكب الأرض". 

في نوفمبر 2018، تحدثت أمام مؤتمر فى ستوكهولم.. وفى 2019، دُعيت للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. وفي أغسطس 2019، أبحرت ثونبيرغ عابرةً المحيط الأطلنطي من بلايموث فى بريطانيا إلى نيويورك بالولايات المتحدة في يخت سباق يعمل بألواح شمسية وتوربينات تحت الماء. اُعلنت أن الرحلة عبور للأطلنطي غير باعث للكربون كإعلان لأفكارها بأهمية تقليل الانبعاثات، واستغرقت الرحلة 15 يومًا، من 14 إلى 28 أغسطس 2019. وحضرت ثونبيرغ قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في مدينة نيويورك.

أعلنت ثونبرغ أن هناك أربع قضايا متشابكة: البشرية تواجه أزمة وجودية بسبب التغير المناخي، والجيل الحالي من البالغين هو المسؤول عن التغير المناخي، والتغير المناخي سيكون له تأثير متباين على الشباب، ونحن لا نفعل سوى القليل للتعامل مع المشكلة. 

كان نشاطها ملموسًا فى قمة جلاسكو Cop26 العام الماضى، وتستعد للمشاركة فى قمة شرم الشيخ، الشهر المقبل، مع توقعات باهتمامها بدعوة الدول الغنية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما تسببه من إنبعاثات تؤثر على معظم دول العالم.

الشيخة حسينة

"جعجعة بلا طحين"

الشيخة حسينة تستنكر: تقاعس الدول الغنية مأساة رغم مسؤوليتهم عن معاناة الدول الفقيرة

"إنهم يتحدثون لكنهم لا يتصرفون".. في مواجهة الوعود المناخية غير المحققة للدول الغنية، نفد صبر رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، وقالت: إنهم مسؤولون عن الضرر لكنهم لا يفعلون شيئًا، إنها مأساة. وأضافت: نحن لسنا سبب انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، لكننا ضحايا لها.. وحذرت بشكل خاص من معاناة الدول الجزرية الصغيرة التي "يمكن أن تختفي"، وذلك فى مقابلة مع وكالة فرانس برس.

 وحول إنشاء صندوق لمواجهة آثار الاحتباس الحرارى والفيضانات، قالت الشيخة حسينة: "لقد طلبنا هذا الصندوق. نريد أن يتم جمع هذه الأموال، لكن للأسف لم نحصل على استجابة إيجابية من الدول المتقدمة"

تعد بنجلاديش واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، ولكنها مثل كثير من بلدان العالم النامي، ليست مسؤولة عن الاحتباس الحرارى. 

 

أرقام وحقائق حول تغير المناخ خلال 10 سنوات

يتناول تقرير مجموعة المناخ بالأمم المتحدة، الذي نُشر في أغسطس 2021، التطورات المتعلقة بتغير المناخ، ويقارن بتقرير عام 1990 في نقاط محددة:

  • في عام 1990، كان "يشتبه" في فهم تأثير الإنسان على المناخ. أصبحت هذه "حقيقة ثابتة" في عام 2021.
  • في عام 1990، كانت ميزانية الطاقة على كوكب الأرض مثل فهم تطور مستوى سطح البحر "تقديرات غير متسقة". في عام 2021، أصبحت هذه الميزانيات "محددة"، وتكثيف تأثير الاحتباس الحراري يتوافق مع قياس الأقمار الصناعية لتدفق الطاقة المنبعثة من الأرض نحو الفضاء، ومجموع ذوبان الجليد والتمدد الحراري للماء متساويان إلى ارتفاع مستوى سطح البحر المقاس.
  • في عام 1990، تم قياس الارتفاع في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بين 0.3 درجة مئوية و0.6 درجة مئوية منذ نهاية القرن التاسع عشر. يرتفع هذا المتوسط ليصبح من 0.95 إلى 1.20 درجة مئوية في عام 2021.
  • في عام 1990، كان عدد محطات قياس الأرصاد الجوية المعنية 1887، وأصبحت أكثر من 40000 في عام 2021.
  • في عام 1990، كانت الأقمار الصناعية تقيس بدقة درجة الحرارة والغطاء الثلجي وتدفق الطاقة الخارجة من الأرض. في عام 2021، تمت إضافة الغلاف الجليدي بأكمله (الجليد والثلج) ومستوى سطح البحر والسحب والهباء الجوي والغطاء النباتي والعديد من العناصر الأخرى للنظام المناخي.