وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال، ودون انتظار رأى أى جهة أخرى على أن تحضر وزارة العدل رأى الأزهر فى الجلسة القادمة.
أكد المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة خلال دور الانعقاد السابق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ وتم إرسال خطابات الى الجهات المعنية لأخذ رأيها ومن بينها الأزهر، إلا أن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن رغم إرسال طلب من اللجنة مرة اخرى منذ أسبوع لاستعجال رأيه.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية، الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين، الأول منع زواج الأطفال الغير مؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لإتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والأطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
وأوضح أن القانون الحالى القائم يحظر إبرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى لافتا إلى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال، لافتا الى ظاهرة الزواج العرفى مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة وتجريمه قائلا “أنا بامنع ظاهرة”.
وأضاف أن الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن ممثل وزارة العدل أن الأزهر أرسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشأن استكمال مناقشة مشروع القانون أو انتظار رأى الأزهر.
