أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الزراعة لمتابعة حل أزمة الدواجن، لحين الانتهاء من حلها بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم بخصوص تلك المشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث.
وأكد الحصرى، أن اللجنة على تواصل مستمر مع الحكومة، وسيكون هناك اجتماعات قريبة بحضور وزير الزراعة وعدد من الوزراء والمختصين لبحث كافة حلول تلك الأزمة نهائيا.
وشهد الاجتماع مطالبة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، بالاستعداد لموسم الزراعات الشتوية ودراسة وبحث مشكلاتها مثل العجز في التقاوى، وكذلك الاهتمام بمحصول القمح، ضمن أولويات عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث.
وأكد النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة التي تتطلب مواصلة الاهتمام بها، خاصة أن اللجنة كان لها دور كبير في حلها بدور الانعقاد الماضى.
وقال النائب محمد عبد القوى، أمين سر اللجنة: نواجه حاليا أزمة أكبر من أزمة الأسمدة وهى ارتفاع الأسعار في مستلزمات الإنتاج والسلع، مطالبا بحل مماثل لحل أزمة الأسمدة، لا سيما في أزمة الثروة الداجنة التي أصبحت مخيفة، حسب وصفه.
من جانبه، شدد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة على أهمية الإسراع في حل تلك المشكلة، التي تواجه المربين، موضحا أن صغار المربين يمثلون ٨٠ في المائة من تلك الصناعة، وأصبحوا لايستطيعون تحمل تلك الأزمة في نقص الأعلاف.
وقال البنا محذرا، لا نريد أن نصل لمرحلة الاعتماد على الاستيراد في تلك الصناعة، خاصة أن موسم الشتاء على الأبواب والذى نستورد فيه كميات أكبر.
وشدد البنا، على أهمية التأكيد على أن اللجنة والنواب داعمين للمربين ويسعون لحل الأزمة مع الحكومة.
كما أكد عضو مجلس النواب، أهمية تبنى اللجنة التوسع في الإرشاد الزراعى في الفترة المقبلة، لاسيما أننا نسعى للتوسع في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاج توعية المزارعين بشأنها.
واتفق معهم النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، فيما يتعلق بأزمة مزارع الدواجن، قائلا: “لدينا استثمارات كبيرة في ذلك القطاع تصل قيمتها إلى ١٠٠ مليار جنيه، وأنها تأثرت بسبب الأزمات العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا، والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالدولار”.
وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى، أن العالم مقبل حاليا على أزمة غذاء، ونحتاج مزيد مزيد من الحوافز من الدولة لقطاع الزراعة، لكبار وصغار المستثمرين ، حتى يتمكنوا من التوسع في الإنتاج في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، كما طالب بضرورة متابعة المشروعات القومية ودراسة حلول لمواجهة الفقر المائى.
وطالب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، بتبنى اللجنة عدد من الموضوعات مثل نقص بعض السلع مثل الأرز في بعض المناطق، وكذلك ملف استرداد اراضى الدولة وما تم بشأنها والارشاد الزراعى وما يقدمه للفلاح البسيط، ودور الجمعيات التعاونية في مصر، وتقنين الأراضى، والزراعة والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الزراعة.
وشدد النائب فتحى قنديل، على ضرورة تبنى اللجنة زيادة سعر القصب، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين.
وطالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تبنى عدد من القضايا الهامة بالوادى الجديد في قطاعى الزراعة والرى، منها مشروع بحيرة باريس باعتباره مشروع قومى، وكذلك مشكلة سوسة النخيل ، وبحث التوسع في الاستثمار بالمحافظة ودعم الطاقة الشمسية وتخفيض آسعار التقنين بالوادى لجذب استثمارات بها.
ووعد النائب هشام الحصرى، بتنظيم زيارة للجنة إلى الوادى الجديد، لبحث تلك الملفات الهامة.
وقال الحصرى، أن اللجنة ستواصل دعمها لكافة القضايا بقطاعات الزراعة والرى والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفلاح البسيط، مشيرا إلى أن دور اللجنة يأتي داعما لكل الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي في هذه القطاعات، والتي تمثل طفرة كبيرة لم تشهدها البلاد من قبل، سواء على مستوى المشروعات القومية في الزراعة والرى أو في المشكلات التي يتم حلها والقضاء عليها.
