توقع الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها في شهر نوفمبر المقبل عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .
وأوضح غراب، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تميل إلى تثبيت سعر الفائدة حتى لا تزيد أعباء الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص، لأن رفع سعر الفائدة يعني زيادة فائدة القروض على المستثمرين والشركات وهذا يعرقل من التوسع في المشروعات الاستثمارية بينما تثبيت سعر الفائدة يساعد المستثمرين والقطاع الخاص على مزيد من الاقتراض للتوسع في مشروعاته وزيادة الإنتاج وهذا بدوره يزيد من المعروض من السلع بالأسواق لتتناسب مع زيادة الطلب عليها وبالتالي يساعد في خفض الأسعار أو على أقل تقدير الحفاظ على ثبات الأسعار .
وتوقع أنه بجانب التثبيت في سعر الفائدة قد يطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة إدخار بسعر فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لمنح عائدا حقيقيا على مدخرات العملاء، مشيدا بالسياسة المالية والنقدية الحالية للبنك المركزي في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن التبعات السلبية من وراء قرار رفع سعر الفائدة أكبر من الإيجابية نظرا لتأثيره على القطاع الخاص والاستثمار، وبالتالي قد يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة حتى لا يضغط على مجتمع الأعمال .
وتابع غراب أن إقرار 4 بنوك مصرية وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي وCIB مضاعفة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية ذات أجال مختلفة بما يفوق سعر العائد المطبق عالميا، حيث كان العائد 2.25% والآن قفز ليتخطى الـ5%, وهذا يرجع لتحريك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، موضحا أن هذا قد يشير إلى إمكانية تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماع اللجنة القادم .
