طالب تسعة وأربعون نائبا يمثلون الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (تحالف أحزاب اليسار الفرنسي) في البرلمان بإجراءات جذرية وفورية ضد تغير المناخ.
وحث نواب اليسار في بيان نشر بصحيفة" لو جورنال دو ديمانش"، الدولة على احترام أحكام القضاء المتعلقة بحماية البيئة التي صدرت بعدما قدمت أربع منظمات غير حكومية استئنافًا في مارس 2019 أمام المحكمة الإدارية في باريس بشأن "الفشل الذريع" للدولة في مواجهة تغير المناخ.
يشار إلى أن محكمة باريس الإدارية أدانت العام الماضي الحكومة الفرنسية لتجاوزها سقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البالغ 62 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
واستنكر النواب تأخر إعلان النتائج التي توصلت إليها خلية الأزمة الحكومية التي تم تشكيلها في أغسطس الماضي، لبحث المسائل المتعلقة بالجفاف وموجات الحر، وأوضحوا أن المساهمات الوطنية الحالية تضع فرنسا بالفعل على مسار الاحترار بنسبة 2ر3 درجة مئوية بحلول نهاية القرن بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
وبحسب اتفاقية باريس يتعين على فرنسا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها في عام 1990، وهو هدف معادلة الكربون في عام 2050، وهذا يستدعى اتخاذ تدابير سريعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط درجة الحرارة السنوية في فرنسا شهد ارتفاعا خلال القرن العشرين بمقدار 95ر0 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية العالمية بمقدار 74ر0 درجة مئوية في أثناء نفس الفترة الزمنية، ما يعني أن فرنسا شهدت زيادة في متوسط درجة الحرارة أعلى بنحو 30% مقارنةً بمتوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية، إذا استمر هذا الاتجاه حتى الوقت الذي يرتفع فيه متوسط درجة الحرارة العالمية حتى 2 درجة مئوية، سيرتفع متوسط درجة الحرارة في فرنسا نحو 3 درجات مئوية.
