أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يُعد من أهم الملفات التي تستهدف القضاء على فوضي العشوائيات، مؤكدة أن هذه الملف بمثابة "أمن قومي" يستهدف حماية الرقعة الزراعية من التآكل ومنع التعديات المخالفة عليها.
وأيدت "ريهام" في كلمتها على هامش الجلسة العامة، اليوم الأحد، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي، إلى أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية من أهم الملفات التي عكفت لجنة الإدارة المحلية على مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي، في وجود لجنة مختصة من الخبراء والوزارات المعنية، وذلك لأهميته القصوى على الاقتصاد والتنمية والأمن الغذائي المصري.
وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه لرصد كافة المخالفات لابد من تخصيص موقع للتغيرات المكانية بديوان عام الوزارات وعلى رأسها وزارة الري، وذلك لرصد مخالفات البناء منذ لحظة إنشائها وإزالتها من المهد، مطالبة بتضافر كافة الوزارات المعنية وأهمها وزارتا الداخلية والإدارة المحلية للتصدي للتعديات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
