أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الزراعة وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية "حق دستوري" للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار في كلمته أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة، إلى أنه هذه الظاهرة تمثل أزمة كبيرة، على الرغم من عدم وجود حصر دقيق للأراضي التي تم التعدي عليها، إلا أن ما يثار بأنه 400 ألف فدان في آخر 30 عاما.
وأكد أن فقدان هذه الأراضي يؤثر على الأمن القومي لمصر، خصوصا وأن تعويض هذه الأراضي صعب جدا، موجها التحية للقيادة السياسية في التوسع والاستصلاح للأراضي الزراعية.
ولفت إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم تغليظ العقوبة ولكن يبدو أنها غير كافية، معلنا موافقته على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأعلن أيمن أبو العلا، تحفظه على توصيف الجريمة بأنها "مخلة بالشرف"، موضحا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.
وبرر عضو مجلس النواب، رفضه ذلك، قائلا: لأن الجريمة المخلة بالشرف على سبيل المثال تمنع نجل مرتكب الجريمة من الالتحاق بكليات معينة أو وظائف عليا، هو ما يتعارض مع عدم تحمل مسئولية الغير، مختتما: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى".
