نظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان: (مصر بلا غارمات.. أسرة مطمئنة)، تحت رعاية أ. د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ. د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وأ. د. حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، وبإشراف أ. د. ثريا أحمد البدوي القائم بأعمال مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام،
شارك فيها أ.د. صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ. نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، د. راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي وعضو اللجنة الرئاسية للتنمية المجتمعية، إضافة إلى مشاركة أ.د. محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، وأ. شيماء نبيل المدرس المساعد بالكلية.
وفي مستهل فعاليات الندوة، ألقت د. حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، كلمة عبر منصة الزووم، عبرت خلالها عن سعادتها بجهود مركز بحوث ودراسات المرأة ودوره في لفت الانتباه إلى بحث مسببات أزمة الغارمات، موضحة بأن إنهاء أزمة التعثر وسداد ديون المتعثرين من الأزمات التي تحتاج إلى بحث عن المسببات والحلول، دون أن يقتصر الأمر على حل الأزمة بتسديد الديون المتعثرة فقط،
حيث أن الأزمة ترتبط بجانب من الجهل أحيانًا يؤدي للوقوع في قضية الغرم، وأن بعض الأسر تقع عن عمد في التغريم نظرا لعلمها بجهود فك أزمات المتعثرين، وذلك رغم التحديات القائمة على الدولة في رعاية ملف التنمية المجتمعية الشاملة وسعي الدولة إلى تطوير وإطلاق العديد من المشروعات التنموية التي تحتاج إلى التمويل ويعيق مثل تلك الجهود ملفات التعثر التي تسعى الدولة إلى حلها، منوهة إلى أن الإعلام يتحمل عبء التوعية بالظاهرة والتضافر بكل طاقتها في تقديم التوعية الإعلامية ومساندة جهود المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحبت أ. د. ثريا أحمد البدوي القائم بأعمال مدير مركز بحوث ودراسات المرأة بضيوف المنصة من المتحدثين وضيوف الندوة من طلاب وأساتذة الكلية المهتمين والمشاركين في الندوة، مقدمة في مستهل كلمتها الشكر لقيادة وإدارة الجامعة والكلية على رعاية ندوة مركز بحوث ودراسات المرأة التي يقيمها في مستهل العام الجامعي الجديد 2022/2023.
وقالت أ.د. ثريا أحمد البدوي إن ظاهرة الغرم من أكبر الملفات التي ألقت الدولة عليها الضوء وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى إلى إطلاق مبادرة قومية للقضاء على ملف الغارمين والغارمات، منوهة إلى أن تلك المبادرة الإنسانية التي قادها الرئيس يسعى مركز بحوث ودراسات المرأة إلى تضافر كافة جهوده لرعايتها وتقديم المساندة لها بالدعم التوعوي والمعرفي الشامل بجهود احتواء الأزمة والتوعية التي نوه إليها رئيس الجمهورية دائما؛ لأجل ضمان استقرار الدولة المصرية ومواكبة كافة جهود التنمية والعبور نحو رؤية مصر المستقبل 2030 التي تسعى إلى رفع كرامة المواطن المصري والقضاء على كافة المشكلات المتعلقة بنقص الوعي وتجريم ظاهرة استغلال المواطن والوقوع في جرائم الغرم.
وأوضحت أن ملف أزمة الغارمات يتكامل مع ملف التنمية الشاملة وآليات التمكين الاجتماعي ورفع مستويات الوعي بقضايا التنمية التي أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة بأن الدولة أخذت على عاتقها ملف الحل والرعاية الشاملة والأخذ بسبل الوصول إلى مسببات الظاهرة وذلك عبر جهود الوزارات والجهات المعنية التي تضافرت حول المبادرة الرئاسية القومية، منوهة إلى أن حوكمة ملف الغارمات يستلزم تضافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني والإعلام للقضاء على الظاهرة.
وعقب ذلك، تم عرض فيديو من انتاج وحدة بحوث ودراسات المرأة للتعريف بالقضية موضوع الندوة (مصر بلا غارمات.. مبادرة الأمل للدولة المصرية)، تناول توضيحًا لجهود المبادرة الرسمية لرعاية الغارمين والغارمات واستعراض أبرز إنجازات المبادرة في حل أزمة المتعثرين عن السداد، أعقبها عرض لنتائج دراسة في إطار حملة توعية طلابية نفذها طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت إشراف د.هند محمد علي، وأ. شيماء نبيل عضو الفريق البحثي لمركز بحوث المرأة، استعرضت نتائجها التي أوضحت ضعف وقصور الوعي بأزمة ومصطلح الغارمات، حيث نوهت النتائج إلى أن من ضمن مسببات أزمة الوقوع في الغرم التعثر في تسديد قروض تكاليف الزواج، وأشارت النتائج إلى ضرورة تضافر جهود التوعية الإعلامية في حاجة لتكثيف دورها بأبعاد ومسببات الظاهرة والتحذير منها، كما لفتت النتائج إلى أن الوعي بحلول الظاهرة يقتضي توفير الحملات التوعوية وتكثيف جهود التحذير لتخفيف تبعات تحمل الدولة لأزمات المتعثرين.
عن دور الإعلام في مواجهة أزمة الغارمات،
و قال أ.د. محمود يوسف وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن مصطلح الغارمين والغارمات نجده في القرآن الكريم وأن الظاهرة تستحق منا جميعا الوقوف إلى جانب مبادرات الحلول لها، ولكن مع وجود دراسة تكشف طرق منع أسباب الظاهرة وتفاقمها، خاصة أن الكثير من الغارمين والغارمات يسعون لجعل أنفسهم غارمين من خلال تحميل أنفسهم أعباء مادية على غير طاقة سدادهم المستحقات المالية، منوهًا إلى أن 80% من ظاهرة الغارمات سببها قيام الأمهات بالتعثر في سداد ديون تجهيز أولادهم للزواج، موضحًا بأن الإعلام أحيانا ما يكرس النماذج السلوكية السلبية أو الإيجابية التي تجافي حقيقة وضع الظاهرة ويجعل الرأي العام يتعاطف معها أو لا يجعله واعيا بأبعاد الظاهرة ومسبباتها لتضافر الجهود لأجل محاربتها.
وتعرض أستاذ العلاقات العامة، ووكيل الكلية الأسبق إلى أن أزمة تكاليف الزواج في المناطق الريفية، والتي تعد من ضمن أكبر العوامل المسببة للظاهرة، منوها إلى أن الأمر يحتاج إلى توعية دينية مجتمعية شاملة تؤسس لفكرة الرفض لظاهرة التغريم لأجل تسديد تكاليف الزواج، وتوضيح أن الدين حث على التيسير وعدم تحميل النفس فوق طاقتها، حتى فيما يمتد أثره إلى عدم تحمل تكاليف مادية لأجل تحميل الدولة مسؤولية تسديدها.
وحول دور مؤسسات الدولة في حل أزمة الغارمين والغارمات، وفي مستهل كلمته عبر أ. د صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي عن بالغ سعادته بمشاركته في ندوة كلية الإعلام التي ينظمها مركز بحوث ودراسات المرأة فى إطار مبادرة الدولة للقضاء على الغارمين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقاء الضوء على أزمة الغارمات تحديدا، معتبرا بأن أزمة الغرم من أكبر المعوقات التي تسعى الدولة للقضاء عليها حيث تم إنفاق ما يزيد على 45 مليون جنيه حتى عام 2022 لتسديد ديون الغارمين والغارمات، معتبرا بأن الأزمة تكمن في بحث أسباب الغرم التي تقع ضحيتها الأسر المصرية لاسيما بسبب الجهل وعدم الوعي المعرفي بالأزمة التي ينجم عنها ظواهر أخرى من أشكال الجرائم، موضحا أن الدولة تسعى من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية للقضاء على الظاهرة وتجفيف منابع الأزمة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسعى لتحجيم الأزمة.
ولفت أستاذ التخطيط، المشارك في ندوة مركز بحوث ودراسات المرأة إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن 348 مليار جنيه في شكل إعانات وبرامج تكافل وكرامة التي توفر دعم نقدي للأسر، منوها إلى أن الدولة تسعى لاستكمال جهودها ومواصلتها في مجال الدعم الاجتماعي للمواطنين وتمكين الأسر، موضحا بأن أزمة الغارمين ملف لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا منذ فترة توليه رئاسة الجمهورية إلى عدم إهماله بل مواصلة كافة الجهود التوعوية، لافتا إلى أن جهود التوعية للدولة بدأت مع اطلاق حملة (سند) التي سعت أيضا للتوعية والتحذير من تبعات الوقوع ضحية لجمعيات الإقراض التي تسعى لتوريط الأسر في الغرم، محذرا من الإشكاليات القانونية العديدة والتي قد يقع فيها الغارمون والغارمات؛ بسبب تلك الجمعيات التي لابد من الرقابة عليها ومنع نشاطها الذي يستهدف توريط الأسر، موضحًا أن الدولة تسعى لحل أزمة الغرم التي تتكلف بسببها الدولة قيمته 6 آلاف جنيه للمسجون الواحد في قضايا التغريم، منوها إلى أن الوعي يقضى على الظاهرة من كافة جوانبها ومسبباتها.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني خلال مشاركتها، قالت أ. نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، إن قضية الغارمات في مصر تعد أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية الجديدة، وأن تسديد ديون الغارمين لا يعد حلا للأزمة؛ لأنه لا يؤدي إلى إنهاء الظاهرة وتجفيف منابع وأسباب تواجدها، منوهة إلى أن أزمة الغارمات كانت موضع اهتمامها لتفاقم تأثير تلك الأزمة وارتباطها بأزمة عدم رعاية الأطفال وسجن الأمهات، وارتباط أزمة سجن الأمهات بتكريس أزمة عدم التنشئة الاجتماعية الصحيحة والسليمة للأطفال، موضحة بأن النظرة الإعلامية للغارمين والغارمات ليست صحيحة، وأن الإعلام عليه الاهتمام بجانب التوعية المجتمعية، وليس فقط من خلال تحريك وإصدار قوانين جديدة.
ولفتت عضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات إلى أن جمعيات القروض تعد من أكبر أزمات الغارمات لأنها تسعى إلى الإيقاع بالأمهات من خلال التوقيع على إيصالات إقراض تؤدي إلى توريطهم في قضايا التغريم لاحقًا، منوهة إلى قيام جمعية أطفال السجينات سعت إلى تدشين العديد من ورش العمل الساعية إلى تقديم حلول للقضاء على ظاهرة الغارمات، وكان ضمن المقترحات المقدمة، تجريم استخدام إيصالات الأمانة في غير موضعها، منوهة إلى أن مشروع القانون مطروح على طاولة المناقشة في مجلس النواب، إضافة إلى دعوة الجمعية إلى إنهاء ظاهرة جمعيات توفير القروض للمرأة بدون دراسات مسبقة للحالات المقترضة من خلال تلك الجمعيات، وذلك منعا لظاهرة تشريد الأطفال والإيقاع بالأسرة المصرية وكيانها واستقرارها.
وفي كلمتها قالت د. راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي وعضو اللجنة الرئاسية للتنمية المجتمعية إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الغارمين والغارمات (مصر بلا غارمين)، كانت لأجل منع تشتت الأسرة المصرية، والحد من ظواهر هدم الأسر من خلال حماية الأسرة وتمكين آليات التمكين الاجتماعي، وتجريم ظاهرة الغرم التي تكلف الدولة كثيرا للحد منها، موضحة بأن القوانين الحالية تجرم الاتجار بالعوز، وتهتم بجانب التوعية وبأهمية منع الوقوع في الظاهرة، مشيرة إلى أن الجهل والعوز كان ضمن المستهدف في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحد من الوقوع في الظاهرة بالوعي المجتمعي والعمل على دراسة حالات الغارمات بوعي؛ للتعرف على سبب الاستدانة وسبب اللجوء للاقتراض ودراسة انعكاسات ذلك، موضحة بأن أزمة الغارمات كان لها انعكاس في كثير من جرائم اغتصاب أطفال الغارمات ووقوعهم في قضايا الانتحار بسبب الأزمات النفسية، والاغتصاب في ظل غياب الأمهات وتوريطهم بعقوبة السجن.
وعقب كلمة المنصة، تطرق الحضور لعرض مداخلات تعقيبية، فطرح د. طارق فتح الله تساؤلات حول دور الإعلام ومشاركته في الحد منها وكيف تتم دراسة حالات الغرم محل التناول من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، وعقبت ا. نوال مصطفى بتوضيح أن الحالات محل الغرم تقع تحت بحث اللجنة الوطنية يتم دراسة أمورها واستبيان مدى وضوح وصدق وقوعها ضحية في الغرم، وأنها ليست لها سابقة تعرض لمثل هذا الموقف.
وفي كلمتها ومداخلتها كشفت د د. منى الحديدي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام عن مخاطبة العديد من الجامعات للدعوة لتنظيم حملة (لا للعنف ضد المرأة) والمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، موضحة بأن ظاهرة العنف لا تبتعد عن ظاهرة الغارمات والتي قد تتعرض للعنف والإساءة واستخدام القوة لإرغامها على التورط في قضية الغرم، منوهة إلى أن ظاهرة الغرم تحتاج ليس فقط إلى دور إعلامي ولكن دور توعوي شامل من كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما يؤسس لرفض فكرة الاستدانة وتحميل الدولة كفالة تلك الديون وتسديدها.
وفي نهاية الندوة، كرمت د. ثريا البدوي ضيوف المنصة المتحدثين.
