اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد من أجل الحصول على قرض تمويلي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر الآن في المرحلة الأخيرة في التفاوض.
وقال وزير المالية: إنه لن تكون هناك شروط سلبية تؤثر على المواطنين بشكل سلبي، لافتا إلى أن الصندوق لم يطلب شيئا فيما يخص الدعم، وهو على قناعة بأن المرحلة الحالية تتطلب تقديم الدعم لفئات المجتمع، مشددًا على أن الحكومة معنية بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تساهم في التخفيف على المواطنين.
وأشار "معيط" أن رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي كانت ضاغطًا على أغلب العملات العالمية، لافتًا إلى أن هناك موجة تضخمية عالمية في أسعار الطاقة والغذاء، مضيفًا: "العالم أجمع في حالة قلق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار الغذاء والطاقة، الظروف الاقتصادية صعبة على العالم كله ولكن سوف نشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة".
وعلى صعيد متصل، قال جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلي الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجي من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأكد جيرى رايس، أنه تم عقد مناقشات مثمرة بين مسؤولى الصندوق والسلطات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أحرزت تقدمًا مهما وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم.
أضاف جيرى رايس، فى بيان رسمى، أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبًا بشأن برنامج التعاون المشترك. وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر أنهت المفاوضات مع صندوق النقد على تمويل جديد لمصر سيعلن عنه في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على عدة نقاط.
وأضاف "السيد" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها هو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة على ضمان انخفاص ثابت في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وتابع: "كما تم الاتفاق على تثبيت توقعات التضخم وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وكذلك وضع مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام".
أما الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، فقال إن صندوق النقد هو جهة إقراض دولية، ويوافق على إقراض الدول بعد الاطلاع على خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمها الدولة المطالبة بالقرض، إذا كانت تتماشى مع سياسات صندوق النقد.
وأضاف "الصادي" أن من أصعب شروط صندوق النقد هو اشتراط وضع آليات لرفع الدعم، ورفع الدعم هو إجبار من صندوق النقد من أجل الموافقة على إقراض مصر.
