أعدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات، ووضع خطة عمل لحلها، لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الجاري، والذي سيتناول سبل النهوض بالصناعة الوطنية وإجراءات توطين العديد من منها، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
قال ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن ورقة العمل التي وضعتها الشعبة تتضمن سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صاردات مصر منها، ومن بينها المطالبة بمناقشة مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر جرام الذهب، ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في ظل تراجع التصدير خلال السنوات الماضية.
أوضح، عبد الله، أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.
أضاف، أن ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.
تابع، أن الأسواق الخارجية، خاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها.
لفت، إلى أن المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحداث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات، لكن تحميل المنتج بأعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية.
أشار، إلى أن قطاع الذهب يحتاج إلى تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الانتاج.
أضاف، أن إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية، يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على زيادة حجم الإنتاج، والمبيعات، بجانب زيادة فرص العمل، وتوفير موارد للدولة من عائدات التصدير.
تابع، أن إنتاج مصر من المشغولات الذهبية تراجع خلال العام الجاري، بفعل تراجع المبيعات، وتوجه الطلب للسبائك والجينهات بغرض الاستثمار، مع ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات تاريخية.
لفت، إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين يعد أبرز مشاكل السوق الحالية، لأنها المحرك الاساسى للعرض والطلب.
وتوقع عبد الله، أن تستجيب الجهات المعنية لطلبات المصنعين، في ظل وجود رغبة حقيقية في زيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب اهتمام الدولة مؤخرًا بتطوير قطاع الذهب، والإعلان عن إنشاء واحدة من كبرى مدن الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مصفاة لتنقية وتكرير الذهب المستخرج، بالإضافة إلى الاهتمام بملف التعدين وزيادة الشركات ومناطق الاستخراج، كما تطرقت اهتمامات الدولة إلى التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة بالتكنولوجية التطبيقية في مجال الذهب والمجوهرات.
