رأى الكاتب الأمريكي فريد زكريا أن الحرب الاقتصادية واسعة النطاق التي تشنها الدول الغربية في الوقت الراهن ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما كانت لتخطر على بال أي إنسان منذ عام مضي، إلا أن أصداءها وعواقبها سوف تلقي بظلالها على جميع الأطراف على مدار عقود مقبلة.
وقال الكاتب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما يحدث حاليًا في هذا الشأن يكاد يكون حرب باردة جديدة وهو ما يعد إيذانًا بنهاية زمن العولمة والتكامل بين دول العالم وهو النظام الذي شكل ملامح العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد منذ العام 1989.
يرى الكاتب أن العالم حاليًا يعيش حقبة تنافس القوى العظمى والسباق التكنولوجي والتعصب للاقتصاد القومي، أن تلك الحالة من الاستقطاب سوف يكون لها عواقبها الوخيمة التي سوف تلقي بظلالها الكثيفة على جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول الكاتب إن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا كانت واسعة النطاق إلى أبعد الحدود والذي فاق جميع التوقعات حيث شملت تقريبا جميع القطاعات الاقتصادية في روسيا، إلا أن كل تلك الإجراءات، لم تحدث الأثر المطلوب على الاقتصاد الروسي والتي توضح مؤشراته إلى إحراز نتائج جيدة، فعلى سبيل المثال أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يعاني من معدلات انكماش قد تصل إلى 8.5 في المئة، إلا أنه عاد وأكد أن تلك المعدلات لن تزيد على 3.4 في المئة.
وفي الوقت نفسه تشير توقعات صندوق النقد الدولي، كما يقول الكاتب، إلى أن معدلات التضخم في روسيا ارتفعت مع بداية فرض العقوبات الاقتصادية، ولكنها عادت من جديد لتنخفض وتقل حدتها.
ويعرب الكاتب عن اعتقاده أن فشل العقوبات الاقتصادية يرجع إلى حقيقة راسخة وهي أن الاقتصاد الروسي طبيعته مرنة وذلك لعدة أسباب أهمها اعتماده على صادرات النفط والغاز ومعادن وسلع أخرى وهي القطاعات التي لم تشملها العقوبات الاقتصادية لأن الغرب يدرك تمام الإدراك مدى اعتماد العديد من دول العالم على تلك الموارد في الوفاء باحتياجاته وأن فرض أي حظر على تلك الواردات سوف يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الشعوب في العالم.
ويختتم الكاتب مقاله مؤكدا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو كانت سليمة وفعالة إلى حد بعيد باستثناء واحد فقط هو إعفاء قطاع الطاقة الروسي من العقوبات، موضحا أن علاج ذلك الخطأ يكمن في العمل على تقليص اعتماد الدول الغربية على واردات الطاقة الروسية على المدى البعيد إلا أن الدول الغربية ارتكبت خطأ فادحا وهو فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بينما تسعى في الوقت الحالي لتصحيح هذا الخطأ من خلال محاولة فرض حد أقصى على واردات الغاز الروسي لتقليص عوائد صادرات الطاقة الروسية.
