قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم وضع خطة استراتيجية لمحصول القمح، فتم الإعلان عن السعر الاسترشادي ١٠٠٠ جنيه للإردب وذلك قبل ٧٠ يوما من زراعة القمح، بهدف التوسع الأفقي فى زراعته.
وأضاف الشناوي، خلال حواره مع "البوابة"، أن وزير الزراعة ناشد كل المزارعين بتطبيق الخريطة الزراعية الصنفية، مؤكدا أن هناك توسعات كبيرة في مساحة الأراضي الزراعية للدولة في مشروعات قومية كمشروع ١.٥ مليون فدان والدلتا الجديدة توشكى والتي تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح والذرة.
وإلى نص الحوار..
- كيف ترى محصول القطن هذا العام؟
زرعنا هذا الموسم ٣٣٥ ألف فدان قطن بزيادة ١٠٠ ألف فدان عن العام الماضي بعد نجاح منظومة التسويق الجديدة التي تبنتها وزارة قطاع الأعمال، حيث جعلت الفلاح يتجه لزيادة مساحة زراعة القطن بعد أن تخطت أسعاره العام الماضي ٥ آلاف جنيه للقنطار.
ومحصول هذا العام مبشر جدا، خاصة أن فصل الصيف كان معتدلا ولا يوجد به أي إصابات للمحصول، بعد اهتمام الإدارة العامة لمكافحة الآفات وبدأت مراكز تجميع القطن في عملها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وتخطت الأسعار حتي الآن ٥١٠٠ جنيه للقنطار ومتوقع زيادتها خلال المزادات القادمة وقد تصل إلى ٦ آلاف جنيه، وهو ما له مردود إيجابي علي الفلاح ومردود إيجابي علي الأمن الغذائي المصري فالقطن يعد محصولا غزليا ومحصولا زيتيا حتي الأخشاب الخاصة به تدخل الآن في صناعات الأخشاب أو صناعة المواد العضوية كأسمدة للنباتات.
وللقطن مميزات زراعية يعرفها الفلاح فخلال فترة زراعته والتي تصل إلي ٧ أشهر يحدث تهوية للتربة وهو ما يجعلها ممتازة لزراعة القمح ويعمل علي زيادة إنتاجيته بحوالي ٢ إردب عن المعدل الطبيعي.
كما أن القطن يحقق عائدا من النقد الأجنبي علي الدولة بعد تصديره وزيادة نسبة الزيوت خاصة أننا نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة.
- ما خطة الوزارة للنهوض بالقمح كمحصول استراتيجي مهم؟
القمح له خطة استراتيجية وضعتها الدولة فتم الإعلان عن السعر الاسترشادي ١٠٠٠ جنيه للإردب قبل ٧٠ يوما من زراعة القمح، حيث إننا ننتج 10 ملايين طن قمح، ونستهلك 20 مليون طن من القمح، والإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح يستهدف التوسع الأفقي فى زراعته، ولدينا مقومات للتوسع الرأسي فيه، وبالطبع هذا التوقيت مهم للمزارع لأنه قبل الاستعداد للموسم الشتوي وبالتالي يعلم المزارع جيدا أنه يربح من زراعة القمح، ووزارة الزراعة تستهدف الزيادة الأفقية بزيادة مساحة الأراضي والزيادة الرأسية بالاهتمام بالمحصول نفسه، ووزير الزراعة ناشد كل المزارعين بتطبيق الخريطة الزراعية الصنفية والنظر في حوافز مالية أخري للمزارعين أثناء توريد القمح لهيئة السلع التموينية.
هناك توسعات كبيرة في مساحة الأراضي الزراعية للدولة في مشروعات قومية كمشروع ١.٥ مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى التي تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح والذرة.
ومع السياسة الرشيدة التي تتبعها الوزارة باستخدام التقاوي المنتقاة نأمل أن تصل مساحات القمح إلى ٤ ملايين فدان، وهناك تنسيق كبير بين قطاع الخدمات ومركز البحوث الزراعية لعمل إتاحة للمزارع في التقاوي المنتقاة التي يصل إنتاجها إلى ١٤٨ ألف طن تغطي مساحات القمح.
- كيف استعدت الوزارة للموسم الشتوي؟
بالطبع تقوم الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة بالاستعداد للموسم الشتوي من قبل بدايته بفترة وجيزة متمثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وإدارة فحص التقاوي، حيث إنه يتم إعداد التقاوى للمحاصيل الشتوية خاصة القمح والشعير والفول وتقاوى البرسيم، وهناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة بتوفير كل ما يلزم للمحاصيل الشتوية من تقاوى، وأسمدة، ومبيدات، وحملات قومية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح وغيره، أما فيما يخص توعية المزارعين، فيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في جميع الأنحاء وتوصيل المعلومة للمزارع المصري، نظرا لقلة المرشدين الزراعيين.
- هل بدأت الوزارة صرف الأسمدة الشتوية بالسعر المدعم؟
بالفعل تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة في محافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية، من خلال الجمعيات الزراعية ”الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح”، على أن يتم صرف الحصص بناء على ضوابط الصرف وكارت الفلاح.
وتستلم الوزارة مليونا و400 ألف طن للموسم الشتوي من المصانع وتوصيلها إلى مناطق التوزيع، وهناك توجيهات من الوزير السيد القصير بالمناسبة على توزيع الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى مناطق التوزيع، كما أن تنسيقة الأسمدة تجتمع دوريا مع الشركات المنتجة للأسمدة المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد، حيث يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
- كيف تعمل الوزارة على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتقليل الاستيراد؟
اتجهت الدولة في الفترة الأخيرة للإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية حيث كان له مردود كبير على القطاع الزراعى فى ظل حزمة المشروعات الزراعية التى نفذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث تستهدف الدولة زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية فى ظل التحديات الأخيرة التى يشهدها العالم، ومن ثم كانت الإجراءات الأخيرة وضع أسعار مناسبة تغطى تكاليف الإنتاج وتحقق العائد المناسب للمزارع بشكل يرضيه، باعتبار أن المزارع هو اقتصادى من الدرجة الأولى وهو وحده القادر على تقييم هذه التكلفة، حيث إن المزارع عندما يجد أسعارا مناسبة يهتم بالسياسات الإرشادية التى تقرها المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية.
وتبنت وزارة الزراعة مؤخرًا استراتيجية متكاملة للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتحديد الخريطة الصنفية للمحاصيل فى مصر، لتحديد الأماكن المناسبة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى طرأت على العالم وأثرت بالطبع على القطاع الزراعي، والحقيقة لدينا قطاع كبير من المزارعين تفهموا هذه السياسات الجديدة التى أقرتها وزارة الزراعة، ومن هنا كان توجه الدولة الارتقاء بإنتاجية المحاصيل وفقًا للسياسات الزراعية البحثية والعلمية التى تقرها الوزارة، حتى يمكن أن يكون هناك منظومة مناسبة للتسعير تتناسب مع تكاليف الإنتاج، وموسم توريد القمح كان خير دليل على قدرة الدولة على تحقيق متطلباتها من إنتاجية المحاصيل خاصة أن المساحات المنزرعة والمعلنة رسميًا بلغت 3 ملايين و600 ألف فدان.
كما أن بنجر السكر وقصب السكر من المحاصيل المقرر أن تكون على مائدة نقاشات المجموعة الوزارية المعنية بتسعير المحاصيل، لبدء إعداد التكلفة التقديرية لها، باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تدخل ضمن التوجيهات الحكومية، كما أنها مدخل مهم لصناعات كبرى وهى صناعة السكر ومشتقاتها، ومن ثم فإن تسعير المحاصيل سيكون بأولوية الموسم، حفاظًا على مواكبة التغيرات الاقتصادية وأسعار المحاصيل فى السوق المحلية والعالمية فى نفس الوقت.
- هناك توجه من الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتقليص فجوة استيراد الزيوت من الخارج، حدثنا عن التطورات في هذا الشأن؟
للاسف لدينا عجز كبير جدا فى المحاصيل الزيتية يتخطى الـ95%، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وعلى رأسها فول الصويا وعباد الشمس، حيث إن تلك المحاصيل لها منافع من ناحيتي استخراج الزيت منها، والأعلاف للمواشي من ناحية أخرى.
كما تم وضع خطة من العام الماضي من أجل استغلال كل بذرة تقاوى في الدولة، وتم استيراد عليها تقاوى لزراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الخطة المنشودة، وتم وضع خطة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتنفذ على مدار 3 سنوات، بدأت العام الماضي وتنتهى العام القادم، لتغطى التقاوي أكثر من 120 ألف فدان من عباد الشمس و250 ألف فدان من فول الصويا، وهناك زراعات تعاقدية على المحاصيل الزيتية بشكل كبير، حتى أن وزارة التموين ملزمة بشراء كل ما يفتح من فول الصويا وعباد الشمس، كما يتم الترحيب بالقطاع الخاص لتوفير الزيوت للمواطن المصري وتوفير الأعلاف للمواشي والدواجن.
- ما المحاصيل الزيتية التي تم تطبيق الزراعة التعاقدية عليها ؟ وماهي أسعارها؟
الرئيس السيسى وجه بضرورة وضع سعر عادل للمحاصيل الزيتية، وهذا ما يحدث بالفعل، فوصل سعر شراء فول الصويا إلى 8000 جنيه، بعد أن كان سعره لا يتخطى 5000 جنيه، وقفز سعر فول الصويا إلى 8500 جنيه بعد أن كان 5500 جنيه، وهذا العام تخطى فول الصويا 13000 جنيه، وتخطى عباد الشمس 12000 جنيه لتوفير الزيوت داخل الدولة المصرية، أما سعر شراء السمسم فوصل إلى 25 ألف جنيه، وهذا كحد أدنى.
- وكيف يتم التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية؟
يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان لوقف التعديات التي أصبحت أقل كثيرا من الأعوام الماضية ويتم إزالتها بشكل مباشر وسريع، ويتم تشكيل غرف عمليات مركزية خلال إجازات الأعياد والمناسبات لرصد أي مخالفات جديدة تتم خلال الإجازة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.
- ما هي آخر التطورات بشأن منظومة كارت الفلاح الذكي؟
كارت الفلاح غطي بشكل كبير أكبر جزء من المزارعين، حيث وصل إجمالي الكروت التي تمت طباعتها أكثر من 3.5 مليون كارت، وتم توزيع 2 مليون منها ويوجد مليون ونصف كارت في الجمعيات الزراعية جاهزة للتسليم.
وأناشد جميع الفلاحين بأن يسارعوا في إصدار كارت الفلاح من خلال الجمعيات الزراعية، للحصول على الأسمدة المستحقة لهم، ويصدر الكارت خلال ١٥ يوما فقط.
وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات، وإتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد في إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة
