قالت كريستالينا جورجيفا -المدير العام لصندوق النقد الدولي في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي ترأسها حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، أنها تتطلع لزيارة مصر قريباً حتى أنها لا تستطيع الانتظار إلى حين موعد انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت جورجيفا "أنه منذ اجتماعنا الأخير معاً، شهد العالم جائحة وحروبًا وتضخمًا أدى إلى أزمة في تكلفة المعيشة"، مشيرة إلى أن الوباء دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات غير عادية لحماية الأسر والشركات من تداعياته، فيما بلغ الإنفاق الإضافي في هذه العملية 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الـ18 شهر الأولى من الجائحة.
وأشارت الى أن صندوق النقد الدولي موّل بسرعة قياسية 93 دولة بنحو 260 مليار دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وأنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قدم صندوق النقد الدولي دعمه لحوالى 16 دولة ما يقرب من 90 مليار دولار، فيما أعربت 28 دولة أخرى عن رغبتها في تلقي الدعم المالي، يأتي ذلك بالإضافة إلى تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة خلال العام الماضي.
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي أن اختلالات العرض والطلب، ودعم سياسات الوباء في أوروبا، والحرب في أوكرانيا، أدت إلى زيادة الضغوط الخاصة بالتضخم، ووصل "الدين السيادي" هذا العام إلى 91٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، مؤكدة "نحن الآن ندخل منطقة خطرة حيث العالم أكثر انقسامًا وهشاشة وعرضة للصدمات، التي يمكن أن تضرب البلدان بسرعة".
أضافت أن الصندوق أعلن توقعاته للنمو العالمي في العام المقبل بنحو 2.7٪، وهو ما يعد التخفيض الرابع خلال 12 شهرًا، كما يوجد احتمال بنسبة 4:1 لأن ينخفض إلى أقل من 2٪.
ولفتت جورجيفا إلى أن أكثر من 60٪ من البلدان منخفضة الدخل وأكثر من 25٪ من الأسواق الناشئة قد بدأت تعاني بشكل حقيقى من أعباء الديون أو تقترب من المعاناة منها.
وفي نهاية كلمتها قالت : "خلال الوباء، رأينا أن إقراضنا الاحترازي وصل إلى 141 مليار دولار وهو مثال واضح على كيف يمكن أن يساعد الوصول المبكر إلى دعم الأموال في الحفاظ على السيولة، كما وافق صندوق النقد الدولي على توفير تمويل إضافي للبلدان التي تضررت بشدة من أزمة الغذاء العالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية المُنعقدة في العاصمة الأمريكية، والذى يأتى انعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمة كل عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، ويجري رسمياً عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.
